يُؤكد النص على حق التعويض عن الخطأ القضائي، مدعوماً بالمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والفصل 122 من الدستور المغربي.  يشترط  في التعويض إبطال حكم نهائي بالإدانة، أو العفو عنه بناءً على دليل قاطع على وقوع خطأ قضائي، ما لم يتحمل المتضرر مسؤولية عدم إفشاء واقعة مجهولة.  يُبرز النص أهمية هذا الحق، خاصةً بالنظر إلى القاعدة السابقة على دستور 2011، التي كانت تنفي مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية.