تعتمد الدول على سياسات، أهمها المالية، للحفاظ على توازن اقتصادها.  تزداد أهمية هذه السياسة، خاصة في الدول النامية، بسبب عجز الموازنات. تعاني الجزائر، كدولة نامية، من اختلالات اقتصادية،  يعكسها عجز الموازنة نتيجة زيادة النفقات.  تلعب السياسة المالية الجزائرية دوراً في معالجة هذه الاختلالات عبر أدواتها،  مثل السياسة الإتفاقية (الدعم، الإعانات، إعادة توزيع الدخل)  والسياسة الإيرادية (إيرادات بترولية وجباية وغيرها).  لكن السياسة الضريبية، رغم أهميتها في تحقيق الاستقرار والتنمية،  تبقى قليلة الفعالية في الجزائر بسبب قصور النظام والإدارة الضريبية.