وقد كان مالتس أول من شغل كرسي الاقتصاد السياسي في إنجلترا إلى أن توفي في عام 1834 بعد حياة حافلة بالمساهمات الفكرية الهامة والآراء المتقلبة نوعا ما والمواقف الحادة. يرى مالتس أن هناك تفاوتا واضحا في معدل زيادة السكان بالمقارنة المعدل نمو مواد الإعاشة الضرورية للجنس البشري.  ولذا يكتب "أنا أقول أن القوة التضاعفية للسكان أكبر بمراحل من قدرة الأرض على إنتاج مواد إعاشة الإنسان.  ونحن نستطيع التأكيد بأنه عندما لا توقف أية عقبات نمو السكان فإنهم يتضاعفون مرة كل ۲۰ عاما.  ويتزايد السكان من فترة إلى أخرى وفقا لمتوالية هندسية.  على حين أن مواد الإعاشة لا تتزايد في أحسن الظروف إلا وفق متوالية حسابية.  فإذا أحصينا الآن ألف مليون ساكن على الأرض،  في حين أن مواد الإعاشة ستتزايد على النحو الآتي: ۱-۲ - 3 - 4 -5 -6 -۷ -۹-۸
  وبالتالي فإنه بعد قرنين سوف تكون العلاقة بين
 فقوة الغريزة الوراثية تدفع الجنس البشري للتزايد بمعدلات تفوق بمراحل قدرة الطبيعة على توفير الغذاء خاصة مع وجود قانون تناقص الغلة.  إذا لم يحصل من والديه على القوت الذي من حقه طلبه منهم،  وإذا لم يكن المجتمع بحاجة لعمله،  ولذلك يدعو مالتس الفقراء لأن يتولوا بأنفسهم الحد من زيادة النسل عن طريق تفضيل العزوبية على الزواج وتأخير سن الزواج
 هذه
 والحقيقة أن مالتس قد قدم قانون السكان دون أي دليل إحصائی سوی ما لاحظه من تضاعف عدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية مرة كل ۲۰ عاما.  ثم عاد معدل النمو
 ولقد كان أيضا من أسباب عدم صحة قانون السكان واقعيا أن مالتس افترض أن الإنتاج الزراعي لن يزيد الا بمعدلات طفيفة بسبب قانون تناقص الغلة،  بحيث إن عائد التوسع الرأسى قد فاق بمراحل عائد التوسع الأفقي الذي طبق عليه مالتس قانون تناقص الغلة. ۲- عوارض النمو الاقتصادي الرأسمالي:
 الاستهلاك. ففي رأي مالتس أن "الاتجاه الزائد نحو التراكم الرأسمالي سيؤدي لا محالة إلى عرض للسلع أعلى من امكانيات استهلاكها في ظل الهياكل والعادات السائدة اجتماعيا" (۳۸). مبكر للتنمية والثروة" (۳۹).  حيث إن الادخار في رأيه ينتزع جزءا من الأموال التي كان يمكن أن تخصص للاستهلاك الحالي ويوجهها لاستخدامات تستهدف الحصول على الربح. وفي هذا الصدد يقول مالتس "الثروة العامة والثروة الفردية تتوالدان دائما من الطلب الفعلي.  ففي كل المرات التي يكون فيها الطلب على المنتجات كبيرا - أي في كل المرات التي تكون فيها القيمة التبادلية لكافة السلع قادرة على أن تكافأ أيادى أكثر من المعتاد دون زيادة رأس المال المخصص للانتاج- فإنه ينتظر أن نرى أيضا زيادة عامة في حجم المنتجات أكثر من رؤيتنا زيادة حجم سلعة أو أخرى عندما يرتفع ثمنها الجاري".  فتأثير زيادة الطلب الفعلي على حجم الإنتاج الكلى أكبر وأهم من تأثير ارتفاع أثمان البعض أو البعض الآخر من المنتجات. ولكن مالتس يميز بين نوعين من الطلب الفعلى: طلب المنتجين وطلب غير المنتجين.  وهو يعتقد أن الطلب القادر على تنشيط النمو إنما هو الطلب الاستهلاكي لغير المنتجين خاصة طبقة الملاك العقاريين.  أما استهلاك الطبقة العاملة فإنه "لا يمكن أبدا أن يشكل وحده حافزا على استخدام رأس المال الانتاجي).  فعن طريق حرمان أنفسهم من سلع البهجة والترف يدخرون لزيادة ثروتهم".  وللقساوسة لتثقيف الجهلاء والإشراف على شئون الديانة".  وتأتي فائدة
  فهذا النظام لا يتكيف آليا مع التغيرات الطارئة،