يمثل القطاع العام الجهة التنظيمية والإشرافية والممكنة للمسؤولية الاجتماعية، اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وتطويرها. إنشاء إدارات للتمكين والإشراف على المسؤولية الاجتماعية في الوزارات والجهات الحكومية التي تشرف على منشآت القطاع الخاص. تسجيل الأولويات والمشروعات الحكومية في المنصة الوطنية. عقد شراكات مع القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات التنموية. توجيه مساهمات المنشآت بما يتوافق مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية ورؤية المملكة 2030. رفع الوعي وتمكين المنشآت ومعالجة التحديات التي تواجهها. إعداد التقارير القطاعية ورفعها إلى المنصة. مراقبة الإفصاح والتصنيف ومنح العلامة الوطنية والحوافز وسحبها عند المخالفة. وتعد الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرجعية الأساسية في هذا المجال. القطاع الخاص هو الطرف الرئيس في تمويل وتنفيذ ممارسات المسؤولية الاجتماعية، التسجيل في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية. بناء شراكات مع القطاع العام والقطاع غير الربحي. إعداد سياسة داخلية ومؤشرات أداء للمسؤولية الاجتماعية. دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجية المنشأة وعملياتها. مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة. يؤدي القطاع غير الربحي دور الشريك التنموي والمنفذ للمبادرات، طلب تمويل المبادرات من منشآت القطاع الخاص. تنفيذ المبادرات التي يطرحها القطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص. وبذلك يقوم التكامل بين القطاعات على أن القطاع العام يحدد الأولويات وينظم ويراقب،  والقطاع غير الربحي يصمم المبادرات أو ينفذها ويوصل أثرها إلى المستفيدين. المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية
 حدد النظام المنصة الوطنية باعتبارها الجهة المعتمدة لرصد وتنظيم ممارسات المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص داخل المملكة،  وتمثل نقطة الالتقاء بين القطاعات الثلاثة. الجهات المسجلة من القطاعات العام والخاص وغير الربحي. تقارير ونتائج إفصاح منشآت القطاع الخاص. الخبراء المعتمدين في المسؤولية الاجتماعية. البيانات المصنفة بحسب الفئات والمناطق والمجالات. ويجب إدراج البرامج والمشاريع والمبادرات التي تقترحها الجهات الحكومية أو منظمات القطاع غير الربحي وترغب في تنفيذها من خلال القطاع الخاص.  كما يجب على منشآت القطاع الخاص إدراج مساهماتها ومشروعاتها الاجتماعية. ألزم النظام منشآت القطاع الخاص بالإفصاح عن البيانات المطلوبة من خلال المنصة وبرنامج التصنيف.  وينبغي إعداد تقرير دوري مرة واحدة على الأقل سنويًا عن الجوانب المالية وغير المالية للمسؤولية الاجتماعية، استراتيجية المنشأة وأهدافها الاجتماعية. الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.  وسحب علامة المسؤولية الاجتماعية، تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العلامة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية بفئات وضوابط مختلفة،  ولا يجوز لأي جهة أخرى إصدار علامة مماثلة.  وتمنح العلامة للمنشآت المتميزة لمدة سنة واحدة،  وترتبط بكل فئة من العلامة مجموعة من الحوافز، يحول النظام المسؤولية الاجتماعية من أعمال خيرية متفرقة إلى منظومة وطنية مؤسسية قائمة على الاستدامة والحوكمة والشراكة والشفافية وقياس الأثر.  وتتحقق فاعلية هذه المنظومة من خلال تكامل القطاعات الثلاثة: يضع القطاع العام الأطر والأولويات،  بينما يربط القطاع غير الربحي المبادرات بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.  وتقوم المنصة الوطنية بتوحيد التسجيل والإفصاح والتصنيف والمتابعة،