يتناول النص نظريات السيادة في الدولة، مُبرزًا ثلاثة اتجاهات رئيسية.  أولًا، نظرية سيادة الحاكم، التي كانت سائدة حتى أواخر القرن الثامن عشر، حيثُ تُعزى السيادة للملك بشكل مطلق. ثانيًا، نظرية سيادة الأمة، المرتبطة بروسو، والتي تُعطي السيادة للأمة كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، كما نصّ عليها إعلان حقوق الإنسان والمواطن.  لكن هذه النظرية واجهت انتقادات، منها اعتبار الأمة كيانًا مستقلًا عن أفرادها، و احتمال تسببها بالاستبداد.  ثالثًا، نظرية سيادة الشعب، التي تُوزّع السيادة بين أفراد الشعب السياسي، مُعتبرة الانتخاب حقًا وليس وظيفة.