إن الغالبية العظمى من دول العالم تطبق الرقابة على دستورية القوانين حتى وإن لم يتضمن دستورها نصا يقرر هذه الرقابة وينظمها (1). 2 - إن طرق الرقابة على دستورية القوانين وأساليب مباشرتها تختلف من دولة إلى أخرى،  بل وفي الدولة الواحدة من وقت لآخر ويرجع ذلك إلى اختلاف الظروف
 التاريخية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر في اختيار نوع معين من الرقابة على. 3 - تهدف الرقابة على دستورية القوانين إلى حماية مبدأ سمو الدستور،  فإن حكمه هو البطلان دون حاجة إلى تقرير ذلك البطلان صراحة في صلب الدستور (2).  حيث يتطلب تعديل الدستور اتباع إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المطلوبة لتعديل القانون العادي.  فلا يستطيع القضاء،