اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات
 السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ والمعدل بالمرسوم
  ، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية
  الصادر في الدعوى رقم (Z-٢٠١٨-١٤٧٤) المقامة من المستأنِف في مواجهة
  والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:
 ١- قبول اعتراض المكلف على بند عدم حسم القرض المساند للاستثمار، ٢- بند احتساب الزكاة على الشركات الخارجية والذي جاء على النحو التالي:
 أولًا: رفض اعتراض المكلف في احتساب الزكاة الشرعية على نصيب المكلف في استثماره بشركة . أ- انتهاء الخلاف في تزكية أرباح شركة .  لعام ٢٠١٢م مرتين،  وليس على وعاء الزكاة للعام ٢٠١٢م، ٣- رفض اعتراض المكلف على بند حسم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية، ٤- قبول اعتراض المكلف على بند عدم اعتماد حصة الشركة في خسائر الشركات التابعة المستثمر فيها، ٥- رفض اعتراض المكلف على بند الخسائر المرحلة المعدلة للحيثيات الواردة في القرار.  تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه
 ١- استثناف الشركة قائم على اعتراضها أساسًا على احتساب الزكاة الشرعية عن الاستثمارات الخارجية في شركة
  فإن الشركة تستأنف على طريقة احتساب الزكاة فيما يخص
 التعامل الزكوي مع بندي النفقات المؤجلة والربح المعدل،  ٢- استئناف الشركة على احتساب الخسائر المرحلة المعدلة للشركة
 حين أن سرد أسباب ووقائع القرار في بنوده المختلفة جاءت بموافقة الهيئة على اعتراض الشركة المكلفة وإقرار
 ٣- اعتراض الشركة على تزكية أرباح شركة .  مرة بربط الهيئة على الشركة
  ومرة أخرى بربط البيئة على شركة . ٤- رفض حسم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية من خسائر العام المعدلة لعام ٢٠١١م وتضمنيه
 ٥- عدم اعتماد حصة الشركة في خسائر الشركات التابعة المستثمر فيها كمصاريف نظامیة للأعوام ٢٠١١م.  ٢٠١٣م بالرغم من أن أسباب القرار وحيثياته في البنود المتعلقة بتلك الخسائر قد جاءت بما يفيد
 الأخذ بها واعتمادها عند حساب الوعاء لحسمها حين احتساب المتوجب الزكوي على الشركة المكلفة. وحيث إنه بعد تزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بنسخة من لائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المكلفة، الدائرة على جواب الهيئة على تلك المذكرة المتضمنة في ملف القضية، اللجنة الابتدائية عند نظرها لاعتراض المكلف، وحيث إنه بعد تداول الدائرة في شأن الاستئناف المقدم من الشركة المكلفة،  وبعد الاطلاع على ما تضمنه القرار محل
  وأخذًا بالاعتبار لما تضمنته لائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المكلفة والتي أكدت
 فيها أن استئنافها على البنود محل الخلاف مبنيٌ أيضًا على المسببات نفسها الواردة في خطاب اعتراض الشركة المكلفة. وبعد النظر في مجمل ما تضمته ملف القضية من أوراق تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل فها