يرى أنصار هذا الاتجاه أن ربط وجود القاعدة القانونية بوجود مشرع لها للقول بصفتها القانونية ،  لكون وجود القانون أم ا ر مستقلا عن وجود السلطة المشرعة لها،  لأن الواقع يؤكد وجود قواعد قانونية قبل وجود مشرع وهو الأمر الذي نجده في القواعد القانونية التي مصدرها العرف
 الدولي،  وهي قواعد قانونية ملزمة تنشأ دون مشرع ومن تحوز الصفة الملزمة لها دون السلطة التشريعية.  ومنة ثم فهي ليست ملزمة،  أي تشريع بعد صدوره معناها موافقة الشعب وارتضائه لهذا التشريع .  لأن الجزاء المنظم الذي تمارسه السلطة التنفيذية لم يكن موجودا في كافة المجتمعات،  والجزاء وان كان يساعد على تنفيذ القاعدة إلا أنه ليس ضروريا لوجودها 1 وعلى الرغم من ذلك فإن قواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء،  وان كان الأمر كذلك فإن القانون الدولي يعرف الجزاءات التي تكفل احترام أحكامه،  وهذه الجزاءات قد تصل إلى حد الحرب أو أحينا فصل الدولة من عضوية إحدى المنظمات الدولية،