1 - اتفاقية بازل الأولى(1)
  سميت اتفاقية بازل الأولى بهذا الاسم نظر إلى التوقيع عليها ممثلين لعدد من
 الدول في مدينة بازل السويسرية في يوليو من عام 1988م في مقر بنك التسويات الدولية.  وتهدف إلى دعم وتعزيز سلامة النظام المصرفي العالمي،  وإزالة المنافسة غير العادلة بين البنوك التجارية العالمية بسبب اختلاف أنظمة مراقبة البنوك بين الدول.  فعلى سبيل المثال تطلب دول مثل ألمانيا واليابان رأس مال منخفض بالنسبة إلى حجم
 موجودات البنك مقارنة بدول مثل بريطانيا وأمريكا. ومخاطرتقلباتأسعارالفائدة، والمخاطر الناشئة عن سوء الإدارة ومخاطر التقلبات الاقتصادية المحلية والدولية.  لذلك تحتفظ البنوك برأسمال واحتياطات للحماية من هذه المخاطر حتى لا تصل إلى أموال المودعين .  واهتمت لجنة بازل بموضوع كفاية (ملاءمة) رأس المال ( أي قدرة
 موجوداته على تغطية مطلوباته)،  والأرباح غير الموزعة. والمخصصات العامة، 116
 مختلف حسب درجة المخاطر.  وحددت اللجنة نسبة رأس المال إلى إجمالي
 الأصول الخطرة بما لا يقل عن 8%.  وكمثال على التصنيف فالإقراض للحكومة أقل مخاطرة من الإقراض للقطاع الخاص،  وزيادة سيولة الأصل يقلل درجة مخاطرته، القروض المضمونة بضمانات أخرى. بالتزاماتها.  وسويسرا،  والسعودية دولاً ذات مخاطر منخفضة، مخاطرعالية، ومما لاشكفيهأنمقرراتلجنةبازلقدتؤديإلىانخفاض تدفق الأموال إلى الدول ذات المخاطر العالية. ومن أهم اهتمامات بنك التسويات الدولية وضع المعايير اللازمة للتوثق من فعاليةالرقابةالمصرفية، إذيقومبإصدارالكثيرمنالمعاييرلقياسدرجاتالمخاطرة المصرفية.  وينبثق عنه الكثير من اللجان مثل لجنة الرقابة المصرفية ولجنة نظم الدفع والبنية الأساسية لأسواق المال وغيرها من اللجان التي تجتمع بشكل دوري للتشاور في الأمور المصرفية.  ويجتمع محافظو البنوك المركزية الأعضاء في اللجنة في مقر بنك التسويات الدولية كل شهرين لمناقشة الموضوعات التي تهم المصارف المركزية. 117
 2- اتفاقية بازل الثانية (11) بهدف تحديث معاير الملاءة المالية للبنوك التجارية بما يتلاءم مع تطورات
 الاقتصاد العالمي ولاسيما القطاع البنكي، محل اتفاقية بازل الأولى.  وفي شهر يونيو 2006م أصدرت لجنة بازل للرقابة المصر-فية وثيقة معدلة للوثيقة السابقة تتسم بالشمولية.  واعتمدت الدول الأعضاء في لجنة بازل
 الوثيقة على أن تطبق أبتداء من الأول من شهر يناير عام 2007م.  ومن أهم القضاة التي تناولتها اتفاقية بازل الثانية الاعتماد على أسلوب تقييم المخاطر من خلال النظام الداخلي للبنك،  واستخدام التصنيف الخارجي للائتمان لحساب كفاية رأس المال،  واستخدام عدد من الخيارات لتحديد مخاطر الائتمان والعمليات،  ويعتمد الإطار الجديد
 لاتفاقيةبازلالثانيةعلىثلاثةأركانرئيسةيكملبعضهابعضتتلخصفيالآتي:
  ووضع حد
  ويعتمد عل المبادئ الآتية:
 والعالمي. ب- تأكد الجهات الإشرافية من قدرة البنك على تقييم كفاية رأس ماله
 وتوفير الإستراتيجية الملائمة للمحافظة على مستواه.  وللمشر-فين البنكيين اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم قناعتهم بما قام به البنك من تقييم كفاية رأس ماله أو إستراتيجيته. ج- مراقبة عدم انخفاض رأس مال البنك عن الحد الأدنى اللازم لمقابلة المخاطر، حدوثذلك.  ويهدف إلى تقديم
 الدعم اللازم لتطبيق متطلبات الركنين السابقين.  ويشجع الإطار الجديد لبازل الثانية التزام البنوك من خلال تطوير متطلبات الإفصاح بما يسمح للمتعاملين في السوق بتقييم المعلومات المنشورة. التوثق من كفاية المعلومات التي يفصح عنها. ومن الملائم الإشارة إلى أن البنوك في المملكة بدأت تطبيق مبادئ بازل الثانية مع بدايةعام2008موفقالأركانالثلاثة. وتعدالمملكةمنأوائلالدولتطبيقلتلك المبادئ. 3- اتفاقية بازل الثالثة (111) تعدالأزمةالماليةالتيبدأتفيعام2008مأحدأخطر زماتالمالية
 ث من القرن العشرين. 119
 العقاري،  دون التدقيق في الجدارة المالية للمقترضين،  إضافة إلى تطوير منتجات مالية معقدة جد وفي الوقت نفسه عالية المخاطر. أدى الاقراض المفرط إلى ارتفاع كبير جد ومستمر في قيمة الأصول عامة
 والأصول العقارية على وجه الخصوص.  ومع غهاية عام 2007م كان من الواضح تشكل فقاعة كبيرة جد في الأصول العقارية.  وبداية إدراك البعض عدم استمرارها،  يشتد الطلب على السيولة (محاولة تسييل الأصول خوف من انخفاض أسعارها)، 2007م وبداية عام 2008م.  وكان اعلان إفلا س البنك،  والتوقعات بإفلاس بنوك أخرى بداية أزمة مالية واقتصادية عالمية كبرى،  تأثرت بها معظم دول الحالم،  ولا زالت تداعياتها مستمرة بعد نحو ثمان سنوات من حدوثها.  ويرى معظم المتخصصين أن أحد أسباب نشوء الأزمة،  وعظم تداعياتها على الاقتصاد العالمي،  ضعف كبير في الإشراف والرقابة على النظام المالي ولا سيما البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية. وللتعامل مع مسببات اأزمة والعمل على عدم حصولها مستقب ًلا،  وجهت مجموعة العشرين لجنة بازل بالعمل على وضع ا لأطر والمعايير المناسبة لحماية النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار المالي،  وعدم حصول أزمة مماثلة مستقب ًلا. 120
 المؤسساتالماليةونسبالسيولةلديهاواعتمدتهامجموعةالعشرين. : ١١١٧— ---رك ; 2) وضع حدود قصوى للإقراض (الرافعة المالية).  (3) وضع معايير جديدة للسيولة تميز بين السيولة قصيرة الأجل (شهر واحد)
 والسيولة متوسطة الأجل (سنة واحدة). 4)إتباعسياسةإقراضتتفقمعالدوراتالاقتصادية(عدمالإفراطفيالإقراض خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، ي الا شالاقصا۵ي). 5) تكثيف الرقابة على المؤسسات المالية العالمية الكبرى ووضع متطلبات إضافية عليها بالنسبة لرأس المال والسيولة.