رابعا: أثر التغير المناخي على الموارد المائية المصرية
 مناخيا بحكم موقعها داخل حزام المناطق الجافة،  ومن ثم تعد مواردها المائية القادمة من خارج حدودها قضية
 حساسة.  ولقد بات من الواضح أن مصر تتعرض لضغوط متزايدة على استخدامات الموارد المائية المتاحة لها كنتيجة للنمو
 السكاني واحتياجات التنمية ومشكلات إدارة مواردها، الحالي للموارد المائية.  البحوث العلمية المتعلقة بدراسة آثار تغير المناخ لازالت في معظمها مرتبطة بالإطار الأكاديمي وتعتمد
 بشكل رئيسي على برامج النمذجة لتوقع آثار التغيرات المناخية؛  إلا أن أغلب البحوث الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية
 وذبذبتها، أزمة المياه في مصر في ظل التغير المناخ
 من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع متوسط دراجات الحرارة. العقود الماضية 0. 53 درجة مئوية لكل عقد على مدار الثلاثين عاما الماضية.  ومن المتوقع أن تزداد درجات الحرارة بين 1. درجة و 3 درجات مئوية بحلول منصف القرن الحالي، الجنوب والمناطق الصحراوية الغربية والشرقية.  وسيؤدي ارتفاع
 التربة وظيفياً،  وزيادة الاحتياجات المائية للاستهلاك البشري والزراعة.  وتظهر برامج النمذجة أن ارتفاع درجة الحرارة من
 26 درجة مئوية إلى 31 درجة مئوية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 30% في إنتاجية العمالة. كما أن ارتفاع درجات الحرارة سيتسبب في زيادة نسبة تبخر المياه الموجودة في الغلاف الجوي،  مما يؤدي إلى زيادة قدرة
 طبقات الهواء على حمل بخار الماء،