وقعت الجزائر في مارس 2018 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكول التنقل الحر للأشخاص، انضماماً لـ 44 دولة، بهدف تحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز اقتصادها عبر تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.  تهدف الجزائر لزيادة صادراتها غير النفطية إلى 5 مليارات دولار، معتمدة على الأسواق الإفريقية، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 2021.  تركز الاتفاقية على سوق موحدة للسلع والخدمات مع حرية الاستثمار ونقل البضائع،  وشدد الرئيس تبون على الاستفادة من تجارب التبادل الحر السابقة، مع التأكد من منشأ السلع الإفريقي بنسبة إدماج لا تقل عن 50% لحماية الإنتاج المحلي.  وأكد مستشار الرئيس الجزائري  دور الجزائر الريادي في تحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا، متوقعاً نهضة اقتصادية كبيرة خلال العشر سنوات القادمة.