قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
 نشر في شعب بريس يوم 25 - 12 - 2018 
  أو في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن وإعمال مبادئ الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالية،  أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة سنة 2018 وبرنامج عملها برسم سنة 2019 .  ففي مجال مواصلة تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ومواكبة الامتداد الترابي للتجمعات السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة،  أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني 23 مصلحة أمنية جديدة،  وإحداث مفوضية للشرطة بكل من منطقة المرسى بالعيون وقرية بامحمد بمدينة تاونات،  وخلق إحدى عشرة دائرة للشرطة بكل من الدار البيضاء وسلا وفاس وطانطان وتاونات،  وثلاث مصالح إضافية لحوادث السير بكل من الرباط والحاجب وأسفي،  علاوة على خلق خمس مجموعات نظامية لحماية المواقع الحساسة،  حيث تم الارتقاء بمنطقة أمن سلا إلى مصاف أمن إقليمي،  فضلا عن إعادة هيكلة مجموعات التدخل السريع بكل من القنيطرة وكلميم وطانطان والسمارة والداخلة وسيدي افني وتحويلها إلى مجموعات متنقلة للمحافظة على النظام،  والرفع من جاهزيتها في مجال حفظ الأمن والنظام العامين.  وفي نفس السياق،  كما تم إلحاق مفوضية الشرطة بجرسيف بولاية أمن وجدة،  واستكمالا لمسار تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة،  شهدت سنة 2018 تثبيت هذا النظام في كل من الرباط وسلا وتمارة ومراكش،  ترتب عنها 678.  283 تدخلا أمنيا.  وفي مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن،  واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة،  حيث أحدثت فرقتين لمكافحة العصابات بكل من الرباط وسلا،  وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية،  وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ومصلحة لليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.  كما تمت تقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية،  حيث تم استحداث تخصص جديد على مستوى الكلاب المدربة للشرطة يقوم على رصد العملات المهربة عبر المنافذ الحدودية،  وخلق "معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني" كهيئة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية،  وقد أثمرت هذه الهيكلة المؤسساتية الجديدة عن تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة،  878 قضية،  بنسبة مئوية تصل إلى 9,  73 بالمائة من المظهر العام للجريمة،  في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7 بالمائة وجرائم الاغتصاب بناقص 5 بالمائة.  وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية،  في حين بلغت المضبوطات المحظورة 6 كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا.  أما في مجال التعاون الأمني الدولي،  استفاد منها 1.  879 موظفا،  اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال،  و924 قطعة سلاح مقلدة ( Armes de réplique)،  و2748 ذخيرة،  وشعبة الحرائق والمتفجرات 761 قضية،  فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 1614 موظفا،  454 متمرنا،  من بينهم 2.  899 أنهوا فترة تدريبهم والتحقوا بأماكن التعيين،  أما في مجال التخليق،  وقد عقد المجلس التأديبي للأمن الوطني خلال هذه السنة أربعة عشر جلسة،  وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2.  في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3.  782 موظفا،  تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.  وفي ميدان الخدمات الاجتماعية،  واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني دعم مبادراتها للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لأسرة الأمن،  حيث تم صرف مساعدات مالية وصلت إلى 30 ألف درهم لفائدة 488 منخرطا ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية،  أيضا،  استفاد 2.  حيث بلغ عدد المستفيدين منهم 39 طفلا من الجالية المغربية بالجزائر،  وهو نفس عدد أطفال أبناء الشرطة من أربعة دول إفريقية الذين استفادوا من خدمات الاصطياف مع نظرائهم من أبناء الشرطة المغربية،  بعدما كان عدد المستفيدين هو تسعة فقط خلال السنة المنصرمة،  وكانت دولة إفريقية وحيدة هي المشاركة.  وفي مجال الخدمات الصحية،  تم الشروع في العمل في مختبر التحليلات الطبية بالرباط،  998 استشارة تخصصية،  317 استشارة في مجال الطب النفسي والدعم السيكولوجي،  و8.  397 نقل طبي في حالة الطوارئ.  أما على مستوى حكامة التدبير المالي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن،  بسبب تجديد أكثر من 49 بالمائة من حظيرة المركبات الأمنية من جهة،  تم تسجيل ارتفاع في مصاريف الماء والكهرباء بنسبة 7 بالمائة بعدما شهدت السنة الجارية إحداث عدة مرافق وثكنات أمنية في إطار مواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة.  وأربعة مقطورات للتبريد،  وشاحنتين لإعداد الخبز،  بالإضافة إلى مقطورتين للنظافة والصرف الصحي.  واستكمالا لأوراش التحديث التي تتقاطع مع أمن المواطن،  من أجل تيسير استقبال عدد كبير من المكالمات بشكل متزامن وضمان فعالية تدخلات شرطة النجدة في الشارع العام،  كما تمت مواصلة تعميم الكاميرات المحمولة بالنسبة لموظفي الشرطة العاملين في شرطة السير والجولان وأولئك المكلفين بالعمليات النظامية،  وذلك لتوثيق إجراءات إنفاذ القانون وتفادي أية تجاوزات محتملة،  أيضا،  كما تم استكمال إجراءات تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة GESTARR ليغطي تسعة ولايات أمنية،  كما جرى تطوير نظام التشخيص الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع،  تحقيقا للسرعة والفعالية في عمليات التشخيص،  وهي الإمكانية المتاحة حاليا على مستوى مطار محمد الخامس الدولي،  وهو نظام يمكن من نقل المكالمات والبيانات بشكل مشفر،  وكذلك تسليم 4.  أما على مستوى البنايات الأمنية،  فقد تم الشروع خلال السنة الجارية في أشغال تهيئة وحفر وتسييج الوعاء العقاري المخصص لاحتضان المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني،  على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط،  فضلا عن استهلال الأشغال في تسع مشاريع بنيوية،  تروم بناء ثكنة للتدخل السريع بالمحمدية،  ومفوضيتين للشرطة بالريش وعين عودة،  وأربع دوائر جديدة للشرطة،  والتغطية الإعلامية لفائدة الصحافة الإلكترونية (649) والصحافة الورقية (166)،  نظمت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة بمدينة مراكش خلال الفترة من 26 إلى 30 شتنبر المنصرم،  والتي تميزت هذه السنة بمشاركة مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي قدمت خمسة عروض محاكاة للتدخلات الأمنية لمواجهة اختطاف الرهائن من طرف شبكة إرهابية،  كما نظمت رواقا يستعرض التجهيزات الأمنية التي تتوفر عليها في مجال التدخل والاقتحام في القضايا الكبرى،  بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن أجهزة أمنية أجنبية من كل من دولة إفريقيا الوسطى،  وعلاوة على الحضور المهم لفعاليات هذه التظاهرة التواصلية الذي ناهز 260.  000 زائر،  كما تم إطلاق وصلات إشهارية في مختلف الدعامات والوسائط الإعلامية للتحسيس بهذه التظاهرة،  398 اجتماعا ولقاء تنسيقيا مع مختلف الجمعيات المدنية التي تنشط في ميادين مختلفة،  وعلى صعيد آخر،  عكفت مصالح الأمن الوطني هذه السنة على إعادة هيكلة مجلة الشرطة،  أو على مستوى دعامات الإصدار،  حيث تصدر حاليا في نسخة ورقية في أفق إصدارها في نسخة إلكترونية في مستهل سنة 2019.  وبموازاة ذلك،  تعتزم مصالح الأمن الوطني تقوية حظيرة السيارات الموضوعة رهن إشارة شرطة النجدة في جميع القيادات الأمنية،  ومواصلة تجديد المركبات المخصصة لنقل الخيول والكلاب المدربة للشرطة،  علاوة على توزيع سيارات جديدة على مصالح الشرطة القضائية تتلاءم مع خصوصية المهام الموكولة لها،  ستتواصل أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني،  فضلا عن تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس في مطلع سنة 2019،  وبناء مقرات أمنية جديدة بمواصفات عمرانية تراعي خصوصية الهندسة المغربية وتتوافر فيها معايير الأمن المطلوبة في البنايات الحساسة،  فضلا عن اقتناء تجهيزات متنقلة للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 عنصر من قوات حفظ النظام،  وذلك لضمان الجاهزية والفعالية في عمليات المحافظة على الأمن والنظام العامين.  كما سيتم افتتاح مراكز جديدة للتكوين الشرطي بكل من العيون وفاس،  وإحداث وحدة لتكوين شرطة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة،  مع تقوية حصيص الشرطيات المكلفات بالمراقبة والتفتيش بالمراكز الحدودية للمملكة،  وخلق فرق جهوية لتقنيي تفكيك المتفجرات على مستوى جميع القيادات الأمنية،  وتعزيز مهام الإخبار والإعلام الأمني في كل ما يتصل بالعمل الشرطي.  وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذا الموجز من حصيلتها السنوية،  فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام،  إنها مثل لمحة عن التأثيرات الح. المديرية العامة للأمن الوطني.  حصيلة منجزاتها وبرنامج عملها برسم 2019 
 نشر في شعب بريس يوم 25 - 12 - 2018 
 توطيدا للمقاربة التواصلية التي تستعرض فيها مصالح الأمن الوطني حصيلة منجزاتها السنوية،  أو في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن وإعمال مبادئ الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالية،  أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة سنة 2018 وبرنامج عملها برسم سنة 2019 .  أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني 23 مصلحة أمنية جديدة،  متمثلة في خلق منطقة أمنية بالقطب الحضري الرحمة بمدينة الدار البيضاء،  وإحداث مفوضية للشرطة بكل من منطقة المرسى بالعيون وقرية بامحمد بمدينة تاونات،  وخلق إحدى عشرة دائرة للشرطة بكل من الدار البيضاء وسلا وفاس وطانطان وتاونات،  وثلاث مصالح إضافية لحوادث السير بكل من الرباط والحاجب وأسفي،  ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة إمزورن. كما واكبت مصالح الأمن الوطني التطور العمراني والنمو الديموغرافي في بعض المدن الكبرى،  مع خلق أربع مناطق أمنية جديدة،  كما تم الارتقاء بمفوضية ميناء أكادير إلى مفوضية خاصة،  مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية،  ودعم تجهيزاتها المادية،  والرفع من جاهزيتها في مجال حفظ الأمن والنظام العامين.  تمت ملاءمة بعض مصالح الأمن الوطني مع التقسيم الإداري الجديد،  حيث تم إلحاق منطقة أمن خريبكة والمفوضيات التابعة لها في واد زم وأبي الجعد وكذا مفوضية الشرطة بمريرت بولاية أمن بني ملال،  ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير،  وأخيرا أضحت منطقة أمن سيدي افني تابعة أمنيا لولاية أمن العيون.  شهدت سنة 2018 تثبيت هذا النظام في كل من الرباط وسلا وتمارة ومراكش،  وقد مكنت هذه العملية من الرفع من عدد طلبات النجدة المتوصل بها إلى 127. 683. 380 مكالمة هاتفية،  ترتب عنها 678. وفي مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن،  واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة،  حيث أحدثت فرقتين لمكافحة العصابات بكل من الرباط وسلا،  وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية، كما تمت تقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية،  حيث تم استحداث تخصص جديد على مستوى الكلاب المدربة للشرطة يقوم على رصد العملات المهربة عبر المنافذ الحدودية،  وخلق "معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني" كهيئة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية، وقد أثمرت هذه الهيكلة المؤسساتية الجديدة عن تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة،  بحيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو بناء على مذكرات بحث 554. 202 شخصا،  بمعدل زجر (نسبة استجلاء حقيقة القضايا) ناهز 91 بالمائة.  أما بخصوص الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف فقد بلغ عددها 56. 878 قضية،  بنسبة مئوية تصل إلى 9, 73 بالمائة من المظهر العام للجريمة،  وبمعدل زجر ناهز 73 بالمائة، وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية،  حيث تمت معالجة 1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017،  أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 102 شخصا،  من بينهم 587 قاصرا،  في حين بلغت المضبوطات المحظورة 6 كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا.  فقد باشرت مصالح الأمن الوطني إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية،  تكل لت بتوقيف 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض. كما تم تنظيم 117 دورة تكوينية في إطار التعاون الدولي في مجالات التكوين الشرطي،  استفاد منها 1.  وتم أيضا تنظيم ثلاث دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني جنوب جنوب،  من خلال تقوية مؤشرات تشخيص هويات المشتبه فيهم سواء بواسطة النظام الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع AFIS،  أو النظام الأوتوماتيكي للبصمات الوراثية (CODIS).  يضم أربعة أقسام مركزية،  وقسم التشخيص القضائي،  أنجزت الشعب والمصالح التقنية 201 خبرة باليستيكية،  شملت 108 من الأسلحة النارية،  و924 قطعة سلاح مقلدة ( Armes de réplique)،  وشاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة 704 قضية،  فقد توصل خلال السنة الجارية بما مجموعه 10.  وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 81 بالمائة بعدد قضايا بلغ 8.  فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 20. 806. 557 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات،  بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.  و84. 048 مصابا بجروح طفيفة،  و1660 مفتش شرطة،  وتم إجراؤها في أجواء مطبوعة بالشفافية وتكافؤ الفرص والقطع مع أشكال الغش الذي بلغت حالاته المرصودة 177 حالة،  أقصيت تلقائيا من المباريات وخضع أصحابها للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة. 193 طلب انتقال تقدم بها موظفو الشرطة، 302 موظفا من أصل 3. 639 تقدموا بطلبات المقابلة بواسطة الطريق الإداري.  تم منح ثمانية ترقيات استثنائية للموظفين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو برهنوا على حس مهني متميز،  وكذا إصدار 26 تنويه من طرف المدير العام للأمن الوطني،  وذلك في إطار تكريس مبدأ "حماية الدولة" المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.  فقد استفاد منها هذه السنة 7092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، وفي مجال التكوين،  استفاد من فترات التدريب الأساسي خلال السنة الجارية 5. 454 متمرنا،  من بينهم 2. 899 أنهوا فترة تدريبهم والتحقوا بأماكن التعيين، 767 موظفا،  وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب،  وتطبيقات حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.  بمعدل زيادة قدره 12 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة، 096 شكاية أو تظلم مسجل في حق موظفين للشرطة يعملون في مختلف القيادات الأمنية.  وقد تكل لت هذه الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية متى ثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي.  وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2. 505 موظفا،  من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني،  في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3. 782 موظفا،  تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه. وفي ميدان الخدمات الاجتماعية،  حيث تم صرف مساعدات مالية وصلت إلى 30 ألف درهم لفائدة 488 منخرطا ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية،  علاوة على تقديم 313 قسيمة شراء بمناسبة عيد الأضحى وفرتها المؤسسات المالية والبنكية الشريكة. وفي نفس السياق،  واكبت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية إحداث الوداديات السكنية التي ينخرط فيها موظفو الشرطة،  فقد تم التكفل بمصاريف الحج كاملة لفائدة 100 مستفيد مقارنة مع 80 خلال السنة المنصرمة،  كما تم تقديم مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي لجميع الموظفين الذين تم اختيارهم في القرعة العامة للحج،  والبالغ عددهم 200 موظف.  استفاد 2. 308 من أبناء وأيتام الأمن الوطني من المخيمات الصيفية،  والتي تميزت هذه السنة بمواصلة الانفتاح على أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج،  حيث بلغ عدد المستفيدين منهم 39 طفلا من الجالية المغربية بالجزائر،  وهو نفس عدد أطفال أبناء الشرطة من أربعة دول إفريقية الذين استفادوا من خدمات الاصطياف مع نظرائهم من أبناء الشرطة المغربية،  بعدما كان عدد المستفيدين هو تسعة فقط خلال السنة المنصرمة،  وكانت دولة إفريقية وحيدة هي المشاركة. وفي مجال الخدمات الصحية،  تم الشروع في العمل في مختبر التحليلات الطبية بالرباط،  يقوم على تتبع الوضع الصحي لهؤلاء بشكل دوري من طرف أطباء الأمن الوطني،  وبلغة الأرقام، 636 استشارة في مجال الطب العام، 998 استشارة تخصصية،  و23416 إسعافا في طب الأسنان،  و5. 317 استشارة في مجال الطب النفسي والدعم السيكولوجي،  و8.  بما يخدم قضايا أمن المواطنين ويسمح بتجويد الخدمات الشرطية،  فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني سياسة ترشيد النفقات،  وبناقص 11 بالمائة في نفقات صيانة المركبات الأمنية.  بسبب تجديد أكثر من 49 بالمائة من حظيرة المركبات الأمنية من جهة،  وبسبب تطبيق إجراءات الحكامة وترشيد النفقات من جهة ثانية.  وفي المقابل،  تم تسجيل ارتفاع في مصاريف الماء والكهرباء بنسبة 7 بالمائة بعدما شهدت السنة الجارية إحداث عدة مرافق وثكنات أمنية في إطار مواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة.  كما تم اقتناء وحدتين متنقلتين تستخدم كمطعم قادر على توفير 6000 وجبة يومية لفائدة عناصر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام خلال تنقلاتهم لتأمين العمليات النظامية والمحافظة على النظام العام.  وتضم الوحدتان أربعة مطاعم منقولة على شاحنات،  وشاحنتين لإعداد الخبز،  ومقطورتين للاستحمام،  شهدت هذه السنة تزويد قاعات القيادة والتنسيق بنظام معلوماتي جديد خاص بتدبير طلبات النجدة الواردة على الخط الهاتفي المجاني 19،  من أجل تيسير استقبال عدد كبير من المكالمات بشكل متزامن وضمان فعالية تدخلات شرطة النجدة في الشارع العام،  كما تمت مواصلة تعميم الكاميرات المحمولة بالنسبة لموظفي الشرطة العاملين في شرطة السير والجولان وأولئك المكلفين بالعمليات النظامية،  فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية مهمة لاقتناء معدات جديدة لفائدة مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء،  واقتناء 120 من الكلاب المدربة للشرطة بغرض تدريبها في تخصصات أمنية جديدة،  من بينها رصد الأموال المهربة في المنافذ الحدودية، أيضا،  واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم النظام المعلوماتي لتدبير المعابر الحدودية SGPF،  والذي شمل هذه السنة 15 مركزا حدوديا جويا في أفق استكمال نشره في الأمد المنظور،  ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتغطية ثلاثة ولايات أخرى،  كما جرى تطوير نظام التشخيص الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع،  من خلال إدراج تطبيقات تمكن المصالح الخارجية للأمن من إدخال البيانات التعريفية وإجراء التقص يات الضرورية،  وهي الإمكانية المتاحة حاليا على مستوى مطار محمد الخامس الدولي،  ويتضمن إحداثيات لتحديد المواقع،  فضلا عن إمكانية فصله عن الشبكة عن بعد في حالة ضياعه. 909 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية،  وهو ما سمح بتصفية جميع الملفات العالقة،  بينما تم إصدار 67.  وكذلك تسليم 4. 309 رخص استثنائية للإقامة، أما على مستوى البنايات الأمنية،  على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط،  والذي سيكون بمثابة مجمع أمني متكامل،  ومنطقتين أمنيتين بتاونات ومديونة،  ومفوضيتين للشرطة بالريش وعين عودة،  فضلا عن توسعة مقر ولاية أمن مراكش والمعهد الملكي للشرطة ومدرسة الخيالة بالقنيطرة. ودأبا على نهجها التواصلي،  استمرت المديرية العامة للأمن الوطني في توطيد آليات انفتاحها على محيطها الخارجي،  تنوعت بين مهام الإخبار (2. 463 بلاغ وخبر صحفي) ومهام الرد والتصويب (288 بيان حقيقة وتكذيب) ومهام الإعلام الأمني (1. 675 تغطية ومواكبة إعلامية)،  والتغطية الإعلامية لفائدة الصحافة الإلكترونية (649) والصحافة الورقية (166)،  علاوة على إنجاز 65 برنامج وثائقي لفائدة شركات الإنتاج السمعي البصري. وتدعيما لشرطة القرب،  نظمت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة بمدينة مراكش خلال الفترة من 26 إلى 30 شتنبر المنصرم،  والتي تميزت هذه السنة بمشاركة مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي قدمت خمسة عروض محاكاة للتدخلات الأمنية لمواجهة اختطاف الرهائن من طرف شبكة إرهابية،  بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن أجهزة أمنية أجنبية من كل من دولة إفريقيا الوسطى،  الذين شاركوا في رواق التكوين الشرطي،  والشرطة الوطنية الإسبانية التي ساهمت في عروض خيالة الأمن الوطني. وعلاوة على الحضور المهم لفعاليات هذه التظاهرة التواصلية الذي ناهز 260.  أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا معلوماتيا على الهواتف المحمولة للتعريف بجميع أنشطة هذا الحدث،  وضمانا أيضا لتكافئ الفرص بين جميع المرشحين.  لاسيما دوائر الشرطة، 398 اجتماعا ولقاء تنسيقيا مع مختلف الجمعيات المدنية التي تنشط في ميادين مختلفة،  وذلك بغرض التشاور والتنسيق في القضايا التي ترتبط بانتظارات المواطنين في مجال الأمن.  عكفت مصالح الأمن الوطني هذه السنة على إعادة هيكلة مجلة الشرطة،  كآلية تواصلية،  سواء على مستوى الخط التحريري الذي يروم تأطير عمل موظفي الشرطة،  أو على مستوى دعامات الإصدار،  فضلا عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية ومع انتظارات المواطنين،  وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على العرض الأمني، وبموازاة ذلك،  تعتزم مصالح الأمن الوطني تقوية حظيرة السيارات الموضوعة رهن إشارة شرطة النجدة في جميع القيادات الأمنية،  علاوة على توزيع سيارات جديدة على مصالح الشرطة القضائية تتلاءم مع خصوصية المهام الموكولة لها،  وأيضا تجهيز جميع المناطق الأمنية والفرق والمجموعات النظامية المستحدثة مؤخرا بوسائل للنقل والعتاد اللازم لإشباع حاجات المواطن في مجال الأمن. وعلى مستوى البنية التحتية العقارية،  ستتواصل أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني،  فضلا عن تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس في مطلع سنة 2019،  وبناء مقرات أمنية جديدة بمواصفات عمرانية تراعي خصوصية الهندسة المغربية وتتوافر فيها معايير الأمن المطلوبة في البنايات الحساسة،  فضلا عن اقتناء تجهيزات متنقلة للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 عنصر من قوات حفظ النظام،  وذلك لضمان الجاهزية والفعالية في عمليات المحافظة على الأمن والنظام العامين. كما سيتم افتتاح مراكز جديدة للتكوين الشرطي بكل من العيون وفاس،  وإحداث وحدة لتكوين شرطة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة،  وخلق فرق جهوية لتقنيي تفكيك المتفجرات على مستوى جميع القيادات الأمنية،  وتعميم فرق مكافحة الشغب على كافة المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام،  وأخيرا تدعيم المقاربة التواصلية من خلال تنظيم النسخة الثالثة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة طنجة،  وتعزيز مهام الإخبار والإعلام الأمني في كل ما يتصل بالعمل الشرطي. وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذا الموجز من حصيلتها السنوية،