فترجمت هذي سياسة إزالة التنظيم في نقل وظيفة ضبط النشاط الإقتصادي من الإدارة التقليدية إلى سلطات تقع خارج الآلة الإدارية التقليدية ، هي سلطات الضبط الاقتصادي والتي تستمد شرعيتها في تمتعها بالإستقلالية في مواجهة السلطة التنفيذية .  حيث ساهم هذا التحول في مضمون وأجهزة النشاط الاقتصادي العمومي في إعطاء ذاتية أكبر للقانون العام الاقتصادي مقارنة بالقانون الإداري التقليدي،