عرؼ التنظيم القضائي في الجزائر عدة مراحل كقد مر بمحطات أساسية بموجبها تم تبني الأحاديةثم نظا الازدكاجية القضائية ، فبعد الاستقلاؿ مباشرة توجهت السياسة التشريعية إلى توحيد جهاتالقضاء في نظا قضائي كاحد ينسجم ك ظركؼ المجتمع الجزائرم) 6(، حيث أصدرت الجمعية العامة667 ك الذم نص على إبقاء العمل بالنصوص السابقة ما لم تتعارض مع - التأسيسية القانوف رقم 5896 على التعين المؤقت للإطارات الجزائرية في مناصب القضاء، - السيادة الوطنية كما نص الأمر 58مما ساعد على تحكم الجزائريين في القضاء في الشهور الأكلى بعد الاستقلاؿ،الجزائ ريين من محكمة النقض كمجلس الدكلة الفرنسيين إلى الجهات القضائية الجزائ رية ثم إبرا بركتوك وؿ كعلى إثره أنشأ المجلس الأعلى)المحكمة العليا( بموجب القانوف /22/ مع فرنسا بتاريخ 826650 كالذم كاف يتكوف من أربعة غرؼ )غرفة القانوف الخاص – /22/ 862 المؤرخ في 82 - رقم 50872/ الغرفة الاجتماعية – الغرفة الجنائية- الغرفة الإدارية( ) 8(، كفي سنة 6656 صدر الأمر 566656 المتضمن التنظيم القضائي كالذم بموجبو تبنت الجزائر نظا كحدة القضاء /66/ المؤرخ في 65كالذم استمر العمل بو إلى غاية صدكر دستور 6665 ، كقد كرس ىذا الأخير نظا الازدكاجية القضائية ،ثم ظهرت على مستول التنظيم القضائي الجزائرم مجموعة من التوجهات كللت أخيرا بصدكر القانوف66 المتضمن التنظيم القضائي كعليو سنتناكؿ في المبحث الأكؿ مختلف المراحل / العضوم رقم 26التي مر بها التنظيم القضائي الجزائرم، كفي المبحث الثاني التوجهات الجديدة كصدكر القانوف العضوم