•	ثالثا: برنامج اعانات الاجتماعية 
  وهي تحفز كذلك النمو الاقتصادي،  وتنهض بالعدالة الاجتماعية  وبالتالي،  وضمان تكاملها وتسريع وتيرة التنمية المستدامة والشاملة للجميع،  لذا نظام موحد للمرتبات العاملين في الاجهزة الدولة المختلفة بضمن عدالة الاجتماعية وتحقيق مصلحة العامة مع برنامج لرفع الكامل للدعم واستبدالها ببرنامج شبكة للأمان الاجتماعي كما هو المعمول به في العالم،  وذلك عبر برنامج تكافل الاجتماعي يهدف تقديم اعانات نقدية للمستحقين من فئات ذوي دخل المحدود وفئات تحت الفقر تضمن حصولهم على الغذاء والماء والكهرباء مع برنامج لتأمين الصحي الشامل للكل الليبيين مما يضمن عدالة الاجتماعية بشكلها الصحيح ومع اليات تمويل المالي يضمن استمرارية البرنامج بدون تدخل من الحكومة وتشجيع المواطنين على ايجاد عمل لهم،  وتصحيح لمفهوم برنامج لتمويل العقاري وفق للإسلام بطريقة مربحة ومريحة وتكون متاحة للجميع ووفق للفتوى من مجمع فقه الاسلامي وغيرها كما هو المعمول به في دول العربية والاسلامية،  يعمل على تحفيز مصارف اللبيبة في إطار تحقيق ارباح لها ودعم الشباب مقبلين للزواج وغيرهم بدون تكليف الحكومة اي مبالغ من الميزانية العامة،  مما يحقق عوائد الاقتصادية للدولة بالإضافة الى تحصيل الجمارك والضرائب وتشجيع الاستثمار القطاع الخاص والأجنبي من اجل تقليل من مستويات البطالة ويرفع في مستوى المعيشي للمواطنين بشكل افضل وكل ذلك ملخص لما سيرد لاحقا بالتفصيل. الغرض من ضمان الاجتماعي هو توفير سبل حياة كريمة للمواطنين الليبيين التي قد تحتاج إلى دعم مالي كحق في دعم الأطفال وربات البيوت والطلبة والعاطلين عن العمل والعاطلين عن العمل وايضا الاعانات لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وغيرهم،  وبالإضافة الى برنامج التقاعدي،  مع برنامج  التأمين الصحي الشامل لكل الليبيين،  وحتى يتم رفع الدعم بكامل مع تقديم بديلا مقبول اجتماعيا لدى المجتمع الليبي ومن اعانات النقدية بإضافة الى برنامج التامين الصحي الشامل وبرنامج قروض سواء سكنية او غيرها التي سيتم توضيحها لاحقا،  مع ضمان استمرارية تغطية كاملة للمشروع تكافل الاجتماعي، 5 دولار لكل فرد من عائلة يوميا او ذوي دخول تحت الفقر الذي يتقاضى اقل من 2. 2 دولار لكل فرد من عائلة يوميا الذي يمثل ما يقارب 80% من الليبيين،  وعلى هذا الاساس يتم انشاء مؤسسة تكافل الاجتماعي هي مؤسسة جديدة التي تنشأ بدمج بين صندوق الضمان الاجتماعي وبرنامج التضامن الاجتماعي وصندوق التأمين الصحي وبرنامج رعاية الاسر الشهداء والمفقودين وصندوق دعم الزواج الحاليين في مؤسسة الواحدة مستقلة عن سلطات الدولة،  وتكون خاص للمجتمع الليبي وملكا له،  مع اصرار على تسميتها بتكافل الاجتماعي ويصبح مفهوم عاما لكل الليبيين وفك ارتباطه بالحكومة،  وتغيير صورة النمطية على انها ممولة من الحكومة انما ممولة بالكامل من اقساط تكافل الاجتماعي من المواطنين الليبيين فقط والأجانب المقيمين،  ويعطي ذلك احتراما ونوع من القدسية بعدم سرقته او تحايل عليها وكل ذلك بالدعم الاعلامي للتوعية وفتاوي الدينية،  ايضا يجب ابقاء على تسمية اعانات الاجتماعية حتى لا تتكرر بمطالبة بإلزامية والأحقية للإعانات الاجتماعية لأصحاب أعمال الحرة او من طبقات الغنية كما حدث مع تسمية الدعم او التضامن الاجتماعي او مرتبات الحوافظ الاستثمارية،  لان مسمى للإعانات الاجتماعية تعطى لفئات المستحقة من الفقراء وذوي دخل المحدود فقط. ويكون الاجمالي بند المرتبات من الميزانية العامة حوالي 9.  على ان على ان يدفع الموظف من مرتبه بنسبة ثابتة هي 15%،  على ان يدفع ارباب العمل بقية ضريبة التكافل الاجتماعي هي 10%،  ولمعرفة استراتيجية مناسبة لتقديم برنامج اعانات الاجتماعية لمستحقيها،  وحوالي 15% يتلقون مرتب شهري اعلى من 350 دينار شهري،  ومع ربط قيمة الحد الأدنى للأجور بالإعانات الاجتماعية والمعاشات المتقاعدين وكل الموظفين في الدولة سواء ممولة بالكامل من الخزينة الدولة او شركات مملوكة بكامل او جزئيا في جدول الموحد ويشمل ايضا المناصب السياسية والعليا وغيرها،  ويحظر رفع قيمة الحد الأدنى للأجور نهائيا قبل 3 سنوات من تطبيق برنامج الاصلاحي،  لابد مراجعة الشاملة للأرقام الوطنية وذلك بإعطاء كل مواطن رقم ضمان الاجتماعي مرتبط بشكل مباشر بالأرقام الوطنية لكل مواطن مع نظام للبصمة او بنظام بيومتري للتسجيل مماثل لنظام جوازات السفر،  ويعتبر ذلك مستحيل عمليا،  او ان عدد السكان لليبيا قد تجاوز عدد سكان ليبيا 10 مليون نسمة، وهناك فرضية اخرى،  ان عدد المتلقين من منحة الابناء حوالي 3. 9 مليون ومنحة الزوجة والبنات حوالي 1.  والموظفين حوالي 2. 5 مليون موظف في كل القطاعات الدولة وعدد مستفيدين من محفظة الاستثمارية حوالي 200 الف شخص،  بالإضافة الى متلقين للإعانات التضامن حوالي 200 الف،  بذلك تجاوز عدد سكان ليبيا التي هي وفق للبيانات للأرقام الوطنية قد تخطى 8. 7 مليون مواطن وبذلك يكون شعب الليبي بأكمله من متلقين للإعانات الاجتماعية او من الموظفين،  ولذا فرضية عدد سكان 8.  وهو مشابه لفترة السبعينات، 8%، 7، اذا لا يمكن ان يتجاوز النمو السكاني الحالي 1. 25 مليون نسمة مع نهاية 2024 في اقصى تقديرات، وفي سنة 2006 كان عدد الاجمالي للعائلات الليبية حوالي 880 الف عائلة ويمكن احتساب عدد السكان لكل من كان تحاوز عمره 7 سنوات فأكثر لسنة 2006 الذي يقدر بحوالي 83. 4 مليون شخص،  بذلك تصل اعمارهم اليوم الى 25 عام فاكثر،  واليوم وصلت اعدادهم حوالي 3.  اذا ظهرت مليون عائلة خلال فترة السابقة الى سنة 2023،  وهذا يتناقض مع البيانات ازدياد حالات الطلاق،  لا يمكن ايجاد حالات عدم الزواج فوق سن 25 الا نادر جدا وهذا مغاير للواقع،  وكل ذلك دون اخذ اعتبار لحالات الوفاة في فترة ما بين 2006 الى اليوم،  مع تقليص للأعداد للعائلات ينتج عنها تتضارب مع زيادة معدل المواليد بشكل كبير لان تتناقض مع معدل الخصوبة للمرأة الليبية. 7 مليار دينار سنويا،  يجب ان لا يتجاوز عدد الاطفال حوالي 36% من عدد السكان الكلي،  لذا يحتاج الى تعديل عبر ربط برنامج الاصلاحي للأرقام الضمان الاجتماعي بالأرقام الوطنية لكل مواطن عير تسجيل بنظام اكثر صرامة منها بنظام بيومتري او البصمة او غيرها،  وهي اقصى تقديرات المحتملة. من خلال جدول ادناه و يتضح توزيع السكاني يحسب السنوات وتقديرات العاملين سواء في القطاع العام او الخاص،  وكذلك عدد الذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى كبار في السن والمتقاعدين وغيرهم،  وايضا عدد الطلبة والعاطلين عن العمل ومنها نجد بان نسبة البطالة وصلت الى 15% وهي متوافقة مع كل التقديرات. 31%	الأطفال ما دون 18 سنة	2, 000	18. 030, 	7, 250, 00%	التجار ورجال الاعمال وأصحاب الشركات والعاملين لحساب انفسهم  في  القطاع الخاص	150, 000	 بطالة المتزوجين والمطلقات والأرامل والمتزوجات من غير الليبيون والمعيل للأيتام	120, 240, 270, 000	عدد المتزوجات فوق سن 65
  بذلك يكون الاجمالي حوالي 400 الف حالة عدم الزواج وهي متوافقة مع كل التقديرات،  مما تسبب في تقليل من معدل الخصوبة الكلي الذي يعادل حوالي 2. 4 بحسب التقديرات اليوم،  لو قل عن 2. 1 سيبدأ النمو السكاني لدولة ليبيا بالسالب او في انخفاض بشكل كبير في المستقبل،  لذا يجب اعطاء الدعم لتلك الفئة تحديدا،  من خلال برنامج منح الزواج بقيمة 5 الالاف دينار ممولة من مؤسسة التكافل الاجتماعي في برنامج تشجيع على للزواج لكل من يتزوج من المتأخرات على الزواج فوق سن 30 والمطلقات والأرامل فقط،  مع ربط تلك قيمة الاعانات الاجتماعية بحد ادنى للمرتب للدولة لضمان الاستمرارية ومع عدم اختلال عدالة الاجتماعية من قبل جهات 
 التنفيذية او التشريعية،  ببرنامج اعانات الاجتماعية وفقا للإحكام التالية:
 1.	الاطفال ما دون 18 عام ما قيمته 10% من حد ادنى من مرتب. 2.	لكل الطلبة والأشخاص ما فوق 18 من الرجال والنساء والغير متزوجين وعاطلين عن العمل ما قيمته 40% من حد أدني من مرتب. 3.	الأشخاص ما فوق سن 18،  من الرجال والنساء والعاملين في قطاع الخاص ما قيمته 60% من حد أدني من مرتب باستثناء من يتحصل على مرتب اعلى من 375 دينار. 4.	ربات البيوت المتزوجات والغير العاملات ما قيمته 60% من حد ادنى من مرتب. 6.	ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى وشديدي التخلف وفئات عجز الكامل ومرض مزمن من غير العلاج بشرط عدم قدرتهم على العمل ما قيمته 75% من حد الادنى للمرتب. 8.	الأشخاص ما فوق 18 المتزوجين وعاطلين عن العمل من الرجال الغير العاملين ما قيمته 90% من حد ادنى من مرتب. 10. 11. 	الاسر الشهداء المفقودين ما قيمته 100% من المرتب الأساسي وتعطى لرب الاسرة فقط،  ويعطى البقية الافراد العائلة على حسب فئات موضحة سابقا. 12. 	يعطى لفئة المتقاعدين الحاليين بما لا يقل عن حد أدني للمرتب بنسبة 100%،  على ان لا تتجاوز 5 اضعاف من حد ادنى للمرتب 
 يجب تعديل معاشات للمتقاعدين الحاليين بإضافة قيمة 60 دينار لكل متقاعد ويكون حد الادنى هو 150 دينار،  ولكل من يتلقى معاشا من حوافظ الاستثمارية لا يحق له اعانات الاجتماعية السابقة الذكر،  مع تسجيله اجباري في مؤسسة تكافل الاجتماعي تحت تصنيف خاص بحوافظ الاستثمارية،  او يتنازل عن نصيبه من محفظة الاستثمارية لصالح مؤسسة تكافل الاجتماعي لقبول انضمامه ضمن برنامج السابق للإعانات الاجتماعية،  ولا يستحق كل من اصحاب الاعمال حرة او التجار او رجال الاعمال او العاملين لحساب انفسهم للإعانات الاجتماعية لان اولى بهم هو دفع الضرائب المستحقة عليهم، 000	المطلقات والأرامل من رب الأسرة والمتزوجات من غير الليبيون والمعيل للأيتام بشرط العاطلين عن العمل	فئة الخامسة 	0. 560, 						0. 000	الطلبة 	فئة الثانية  
 						0. 000	ربات البيوت المتزوجات من الغير العاملات 	فئة الثالثة
 000	جميع الاسر الشهداء والمفقودين بدون تمييز وتعطى لرب الاسرة فقط	فئة السادسة					العاملين في قطاع الخاص	
 00	70%	80, 000	 كبار السن ما فوق 65 عام من الغير المتقاعدين	فئة الرابعة
 000	التجار ورجال الاعمال وأصحاب الشركات والمحلات  والعاملين لحساب انفسهم الغيرعاملين في قطاع العام	فئة السابعة 					فئات عجز بكامل وشديدي التخلف ومرض مزمن وذوي الاحتياجات الخاصة الغير القادرين على العمل 	
 000	عدد العاملين في قطاع العام 2, 450, جدول أدناه يوضح ملخص ما ذكر سابقا من قيم الاعانات الشهرية بدينار لكل عائلة وفق لفئات الاجتماعية المستحقة والأرامل والمطلقات وكل ذلك بما يتجاوز حد ادنى من خط تحت الفقر ومقداره 2 دولار في اليوم لكل فرد في العائلة 
 معاش يومي المقوم بدولار لكل فرد 	معاشات الشهرية 	عدد الأطفال 	وضع العائلي  	معاش يومي المقوم بدولار لكل فرد 	معاشات الشهرية 	عدد الأطفال	عدد الأفراد 
 66	224. 0	0	زوجين عاطلين عن العمل 
 31	256. 0	1	زوجين عاطلين عن العمل 
 64	288. 7.27	144	0	المطلقات والأرامل وغير متزوجات فوق 40 سنة الغير العاملات 	3. 4.44	176	1	المطلقات والأرامل وغير متزوجات فوق 40 سنة الغير العاملات 	2. 96	352. 0	4	زوجين عاطلين عن العمل 
 3.50	208	2	المطلقات والأرامل وغير متزوجات فوق 40 سنة الغير العاملات 	2. 0	5	زوجين عاطلين عن العمل 
 0	0	ربة منزل وعاطلة عن العمل
  لذا يجب تسجيل بنظام اكثر صرامة منها بنظام بيومتري او البصمة لكشف التزوير الحالي،  ولكن يمكن حدوث التزوير في فئة الثالثة وتحديدا العاملين في قطاع الخاص،  لذا يجب ربطه بشهادة المرتب مدفوعة الضرائب للعاملين بالقطاع الخاص مع اثبات بعدم العمل في القطاع العام لصرف تلك الاعانة، 5% لعدد سكان ليبيا،  واما فئة الخامسة هناك الاحتمال لتزوير عالي جدا لأثبات رجال المتزوجين او المطلقات او الأرامل بصفتهم العاطلين عن العمل بسبب صعوبة اثبات العكس ذلك،  ولذا يجب اثبات بشهادة وضع الاجتماعي وعدم العمل في قطاع العام او عمل في قطاع الخاص لكل 6 الاشهر، ويجب اجراء مراجعة الشاملة لكل الفئات بشكل دوري وشهري مع تقييدها بتسجيل بنظام اكثر صرامة منها بنظام بيومتري او البصمة او ايضا باللوائح خاصة لمنع التزوير، 50	135. 75	295	150
 40. 3%	27. 50	325. 80	505	360		55. 20	283. 30	405	260		90. 50	144. 80	305	160
 •	نتائج لتطبيق لبرنامج الاعانات الاجتماعية
 كما نلحظ من الجدول السابق بإعطاء كل عائلة ليبية مستحقة للإعانات مبلغ شهري لا يقل عن 225 دينار،  يضمن اعطاء كل عائلة ليبية من زوج عامل وزوجة ربة بيت بمبلغ شهري لا يقل عن 320 دينار بعد إضافة علاوات بدل الدعم،  وفي حالة العاملين كلا من الزوجين بمبلغ شهري لا يقل عن 460 دينار بعد إضافة علاوات بدل الدعم،  وكل ذلك مع عدم احتساب علاوة الابناء التي تقدر ب15 دينار شهريا،  مما يضمن لهم حياة كريمة لهم ومقبولة اجتماعيا،  وبذلك تكون قيمة الاجمالية للمرتبات بقيمة 9.  وعلى هذا اساس يكون إجمالي للقيم الاعانات الاجتماعية والمتقاعدين في حدها الأقصى وفقا للجدول السابق 3. 1 مليار دينار. 3 مليار دينار،  للمتقاعدين هي 0. 8 مليار دينار في اقصى تقديرات وكل تلك الارقام وفق اقصى تقديرات كما هو موضح في جدول السابق للإعانات الاجتماعية،  لذا إجمالي فان عدد الموظفين ومتلقين للإعانات الاجتماعية والمتقاعدين هو 7. 35 مليون نسمة وهذا رقم مبالغ فيه باستثناء وتجار ورجال الاعمال والعاملين لحساب انفسهم حوالي 150 الف فقط،  لان عدد يشمل جميع المواطنين الليبيين والتي لا يمكن ان يتجاوز عن 7. 5 مليون نسمة مع نهاية سنة 2024 او وفقا لتقديرات للأمم المتحدة ومصلحة للإحصاء والتعداد في ليبيا،  لذا لا يمكن القول بان جميع مواطنين الليبيين اما يتلقون مرتبات او اعانات مع عدم وجود الليبيين مقيميين بالخارج او لا يوجد اصحاب تجارة الحرة والعاملين لحساب انفسهم وغيرهم،  بحسب التقديرات فان العدد الفعلي لا يقل عن 300 الف مواطن على الاقل من غير مستحقي للمرتبات،  بالإضافة الى الاعانات الاجتماعية من ضمن فئة حوافظ الاستثمارية،  ووفق للتوقعات تتمثل تقريبا 100 الف شخص من المقيمين بالخارج،  وحاليا يوجد حوالي 300 الف موظف او موظفة ضمن التعليم او غيرها، نظرا لعدم وجود فروقات كبيرة بين قيمة الاعانة والمرتب،  وايضا قد يتم طرد من قطاع العام حوالي 50 الف موظف بتطبيق للوائح عدد ساعات العمل المذكورة لاحقا،  وايضا تقديرات سيتقدم حوالي 200 الف من العاملين بقطاع الخاص لتسجيل ضمن فئة العاملين لحصول على 90 دينار وايضا للمميزات والحوافز التي سأذكرها لاحقا. ولذا عند تطبيق الفعلي في حالة اسوا سيناريو،  لو انخفض عدد موظفين بالدولة على الاقل حوالي 20% او حوالي 500 الف بتحويلهم الى قطاع الخاص او ربات البيوت؛  وبطالة من للمتزوجين حوالي 70 الف، 8 مليار،  والتي ستغطى بنفس اليات اللاحقة،  لذا في السنة الاولى فقط من تطبيق الفعلي للبرنامج الاصلاحي تكون قيمة الاعانات في حدود 3 مليار دينار تقريبا للمتقاعدين هي 0. 8 مليار دينار،  ومع تقليل من قيمة مرتبات الإجمالية الحالية في حدود 8 مليار دينار،  وبرنامج للإعانات الاجتماعية الحالي حوالي 1. 7 مليار وبالإضافة الى قيمة والمتقاعدين حوالي 0. 5 مليار دينار،  ومرتبات الإجمالية حوالي 6 مليار دينار بالإضافة الى المحروقات بقيمة 5. 5 مليار دينار وهو اكبر بكثير من البرنامج المقترح. لذا فان المقترح هو برنامج الاصلاحي بالكامل واعادة هيكلة الدولة،  وايضا في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي مع دعم الفتاوي من دار الإفتاء الليبية ليوضح جميع اليات ومنافع للمواطنين من برامج جديدة سواء اعانات الاجتماعية او برنامج التأمين الصحي الشامل وغيرها كما سوف توضيحه لاحقا. •	الية عمل لبرنامج المرتبات والاعانات الاجتماعية
 من اجل منع الفساد وازدواجية وايضا دفع لمن يستحق الاعانات فقط،  ذلك بتنظيمها في مؤسسة مشتركة بين وزارة المالية ومؤسسة تكافل الاجتماعي باسم مؤسسة المالية المشتركة وبتعاون مع وزارتي العمل والضمان الاجتماعي والاقتصاد وبالإضافة مصلحة الاحوال المدنية والإدارة الهجرة والجنسية.  ويتم فصل الباب الأول من الميزانية العامة من الوزارات،  ويتم اصدار بطاقات مرتبطة ببصمة عن طريق الإدارة الهجرة والجنسية ومصلحة الاحوال المدنية،  وتكون هي مسئولة عن تسجيل واصدار بطاقات مرتبطة برقم الضمان الاجتماعي جديد لكل المواطنين حتى الابناء،  بشرط تكون مربوطة برقم الوطني ونظام البصمة،  مع ضمان تواصل بين جهات المختلفة،  وايضا يتضمن تسجيل اصحاب أعمال الحرة والعاملين لحساب انفسهم او العاملين في قطاع العام والخاص وغيرها،  ومنها يتم دفع لمستحقي الاعانات والموظفين سواء القطاع العام وشركات العامة مملكة بكامل او جزئي وغيرهم وكل ذلك بحسب رقم الضمان الاجتماعي مربوط برقم الوطني،