انتقد المعيار المذكور لاعتباره بعض الأعمال تجارية رغم عدم وجود عنصر المضاربة فيها، مثل التعامل بالسفتجة، حيث اعتبرها عملا تجاريا بغض النظر عن سبب السحب. كذلك، يُعتبر شراء السلع بغرض إعادة البيع عملا تجاريا حتى في حالة تحقيق الخسارة، مما يجعله معيارا واسعًا. 
بشكل عام، يعتبر هذا المعيار جميع الأعمال التي تسعى لتحقيق الربح أعمال تجارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى الغاء الاعمال المدنية وتحويلها الى اعمال تجارية.