ومن جهة رابعة فتقرير إمتداد شرط التحكيم يتفق ومبادئ التجارة الدولية وتطبيقاتها كمبدأ حسن النية وعدم التستر خلف ستار الشخصية المعنوية واستقلالها هربا من تحمل النتائج القانونية التي تترتب على نشاطها الإيجابي
بالتدخل في الإدارة وتنفيذ السياسة الاعلامية .
وأخيرا فإمتداد شرط التحكيم وإخضاع ما قد يصدر عن الإعلام الإخباري
الأجنبي للتحكيم يحقق أمانا قانونيا للدول المستضيفة عند تعاقدها وشركاته وكياناته المنبثقة ،
 فيكون الرجوع على المركز الرئيسى بما له من ملاءة كضمان قوی بدلا من الإفلات من القضاء لعدم التنظيم القانوني الدولي للإعلام الأجنبي.