استناداً إلى كتاب السيد محافظ حمص رقم 4128/ط تاريخ 31/12/2025 وحاشيتكم المسطرة عليه بتكليفي بإجراء التقصي والتدقيق بموضوع الكتاب وكذلك إلى كتاب السيد محافظ حمص رقم 5343/ط تاريخ 8/1/2026 وحاشيتكم المسطرة عليه بضم الموضوع إلى مواضيع الكتاب الأول بخصوص المخالفات المرتكبة لدى مجلس بلدة أم جباب وثيقة رقم (1) تم الاطلاع والتدقيق والتقصي بالمواضيع المثارة في الكتابين وتبين لنا التالي : أولاً : قيام محاسب البلدة العامل محمد خير الله الفوعاني محاسب مجلس مدينة المخرم والمكلف بأعمال المحاسبة لدى بلدة أم جباب ولمدة يوم واحد في الأسبوع بالمخالفات التالية : 1ًـ صرف طبيعة العمل للعاملة المؤقتة براءة الصالح عن أشهر كانون الثاني ـ شباط ـ أذار ـ نيسان ـ أيار لعام 2025 والبالغ إجمالها (697648 )ل. س وقبضها من قبل محاسب البلدة دون أي علم للعاملة المذكورة بذلك ـ ولدى سؤال العاملة عن حيثيات الموضوع أفادت أنه لا علم لها بأنه يقوم بصرف طبيعة العمل لها حتى الشهر السادس عندما قام المحاسب بتحويل الأجر مع التعويضات إلى حساب شام كاش علمت حينها أنه يقوم بصرف طبيعة العمل لها ويقوم بقبضها دون وجه حق وأفادت أن التواقيع الموجودة على بعض الأشهر بجداول قبض طبيعة العمل لتواقيعها . وثيقة رقم (2) ـ ولدى سؤال محاسب البلدة عن سبب قيامه بذلك أفادنا كتابياً بأنه تم الاتفاق مع العاملة المذكورة على أخذ التعويضات المصروفة لها من أجل حاجة البلدة إلى بعض النفقات الخاصة وبعلم رئيس البلدة . وهذا ما تم نفيه من قبل كل من العاملة براءة الصالح التي نفت وجود أي اتفاق على ذلك ولا علم لرئيس البلدة بذلك / افادة العاملة / وكذلك تم نفي الموضوع من قبل رئيس البلدة / افادة رئيس البلدة / ـ ولدى سؤال المحاسب عن إمكانية إعادة المبلغ إلى العاملة براءة الصالح أفادنا أنه مستعد لإعادة كامل مبلغ التعويضات المصروفة لها والتي قام هو بقبضها دون وجه حق وتم إعادة المبلغ للعاملة المذكورة كاملاً بتاريخ 2/4/2026 وبحضور رئيس البلدة زين العابدين الياسين وثيقة رقم (3) 2ًـ قيام محاسب البلدة بفتح حساب شام كاش لعامل النظافة المياوم السيد سمير خضر الكل على جواله باعتبار أن العامل لا يجيد القراءة والكتابة ولا يحسن استخدام هاتفه وبناءاً عليه تم فتح حساب للعامل المذكور على جوال المحاسب وبالتدقيق بالمصروف للعامل من أجور وتعويضات تبين التالي : ـ تم صرف أجر وتعويض طبيعة العمل للعامل سمير خضر الكل عن شهر حزيران لعام 2025 والبالغ( 439655 )ل. س وتم تحويله إلى حساب العامل المفتوح لدى هاتف المحاسب وقيام المحاسب بأخذ المبلغ دون إعطاء العامل المذكور أي مبلغ منه . وبالتدقيق تبين لنا أن العامل المذكور لا يستحق أجر شهر حزيران وباعتبار أنه لا يوجد له تواقيع على سجل الدوام خلال شهر حزيران لعام 2025 وأن أول توقيع له على سجل الدوام هو بتاريخ 10/7/2025 ( مرفق صورة عنه ) وثيقة رقم (4) وبالتالي تم صرف المبلغ من قبل محاسب البلدة وقبضه دون وجه حق . وقد تم استرداد المبلغ كاملاً من محاسب البلدة بموجب الإيصال رقم 0570179 تاريخ 1/4/2026 (مرفق صورة عن الإيصال) وثيقة رقم (5) ـ تم صرف أجر شهر تموز مع طبيعة العمل للعامل المذكور بمبلغ(445838 )ل. س وتم تحويلها إلى حساب العامل لدى شام كاش وقيام محاسب البلدة بتحويل المبلغ وقبضه وإعطاء العامل مبلغ (300000) ل. س منه فقط وبقي مع المحاسب مبلغ (145838) ل. س بدون وجه حق وباعتبار أن مباشرة العامل حسب سجل الدوام هو 10/7/2025 فإن العامل لا يستحق كامل الشهر فقد تم استرداد ما تبقى مع المحاسب وهو مبلغ /1458/ ل. س جديدة ومن العامل المذكور مبلغ /1141/ ل. س جديدة فرق طبيعة عمل عن تموز غير مستحقة . وقد تم استرداد المبالغ المذكورة بموجب الإيصال رقم 0570180 تاريخ 1/4/2026 وثيقة رقم (6) ـ وكذلك بالنسبة لشهر أب حيث تم صرف الأجر مع طبيعة العمل للعامل المذكور بمبلغ ( 1191130 )ل. س وتم سحب المبلغ من قبل محاسب البلدة وقام بإعطاء العامل مبلغ( 800000 )ل. س فقط لا غير وبقي للعامل بذمة المحاسب مبلغ (391130 ) ل. س وقد تم استرداد المبلغ من المحاسب وإعطائه للعامل سمير الكل وبحضور رئيس البلدة وذلك بتاريخ 1/4/2026 وثيقة رقم (7) 3ًـ أخذ مبلغ( 755640 )ل. س من الأجور المستحقة لشرطي البلدة حسين كرم بصل وذلك دون وجه حق حيث قام المحاسب بصرف الأجور المتراكمة والمستحقة للعامل المذكور عن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 والبالغة( 1755640 ) ل. س وتم أخذ توقيع العامل على جداول القبض للأشهر المذكورة إلا أنه وعند القبض قام بإعطائه مبلغ 1000000 ل. س بذمة المحاسب ورغم المطالبات بالمبلغ من العامل إلاّ أن محاسب البلدة رفض إعطائه المبلغ المتبقي بحجة أن عليه التزامات وفق تصريح العامل المذكور مضمون الوثيقة رقم (1) ـ ولدى سؤال محاسب البلدة عن أسباب ذلك أفادنا كتابياً أن رئيس البلدة السيد زين الياسين قد طلب منه المبالغ المتراكمة والمستحقة للعامل حسين كرم بصل عن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 والبالغة( 1755640 ) ل. س كي يسدد بها الرسوم البلدية المتوجبة على بعض المكلفين وأنه تم الاتصال بالعامل حسين بصل وحضر إلى البلدية وتم إبلاغه بذلك إلاّ أنه رفض ولم يوافق على ذلك وقام العامل بالتوقيع على جداول القبض وأخذ مبلغ ( 1000000) ل. س وترك مبلغ ( 755640 ) ل. س من تلقاء نفسه ومع ذلك أنه مستعد لإعادة المبلغ إلى العامل حسين بصل ولكن حتى تاريخه لم يتم إعادة المبلغ مع الإشارة إلى أن كل من رئيس البلدة زين الياسين والعامل حسين كرم بصل قد نفيا ما قاله المحاسب . وثيقة رقم (8) 4ًـ ومن خلال تدقيق بطاقات عمل جرار النظافة تبين عدم قيام محاسب البلدة بتدوين رقم العداد وساعات العمل على بطاقات عمل الجرار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 وإنما تم الاكتفاء بتدوين الكميات المسلمة للسائق فقط وكذلك لم يتم تصفية بطاقات عمل الجرار وتحديد الرصيد المدور في نهاية الشهر في حين تم تدوين رقم العداد وساعات العمل والكميات المسلمة للسائق في الأشهر اللاحقة ولكن دون تصفيتها وبالعودة إلى الشهر الأخير من عام 2024 تبين عدم تدوين رقم العداد بشكل واضح لذلك تم العودة إلى شهر تشرين الثاني من عام 2024 وتم اعتماد رقم العداد في بداية الشهر واعتباره منطلقاً لاحتساب ساعات العمل الفعلية حتى غاية الشهر العاشر من عام 2025 أي تم تدقيق عمل الآلية من بداية شهر تشرين الثاني عام 2024 ولغاية الشهر العاشر عام 2025 وقد تبين التالي : ـ بلغت الكميات المستجرة من مادة المازوت خلال الفترة المذكورة /2114 / لتر منها كمية / 700 / لتر مستجرة من شركة إيكلين خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 والباقي مستجر من شركة محروقات حمص وذلك حسب محاضر المطابقة مع شركة محروقات والكميات المستجرة من شركة ايكلين. وثيقة رقم (9) ـ وبلغت الكميات المستهلكة حسب ما هو مدون على بطاقات عمل الجرار خلال الفترة المذكورة هو/ 1911 / لتر في حين بلغت ساعات العمل حسب ما هو مدون على بطاقات عمل الجرار من بداية شهر تشرين الثاني لعام 2024 ولغاية نهاية الشهر العاشر من عام 2025 وحسب ما هو مدون على البطاقة / 981 / ورقم العداد في بداية شهر تشرين الثاني من عام 2024 هو /784 / مضمون الوثيقة رقم (9) وبالتالي تكون ساعات العمل كما يلي : 197 إجمالي ساعات العمل خلال الفترة المذكورة ـ وحسب محضر المعايرة المعتمد خلال هذه الفترة والذي حدد بموجبه استهلاك كل ساعة عمل واحدة بـ خمسة لتر مازوت وثيقة رقم (10) وبناءً عليه يكون اجمالي الكميات الواجب استهلاكها خلال الفترة المذكورة على النحو التالي : 197×5 لتر = 985 لتر اجمالي الكميات المتوجب استهلاكها وبمقارنة الكميات المستجرة خلال الفترة المذكورة مع المتوجب استهلاكه يكون الفرق كما يلي : 2114 لتر كميات المازوت المستجرة ـ 985 لتر المتوجب استهلاكه حسب ساعات العمل ولدى سؤال محاسب البلدة عن مصير وأسباب هذا الفرق أفادنا كتابياً أن الفروقات ناتجة عن استلام الكميات من شركة ايكلين من محطة الشعلة ومحطة الحايك التي تبعد عن بلدة أم جباب 65 كم وأنه كان يسدد أجرة السيارة الخاصة عن كل نقلة 25 لتر من الكميات المخصصة للبلدية وبمعدل سبعة نقلات موزعة على أربعة أشهر وكذلك وجود كمية /92 / لتر عند السائق المكلف على الآلية العامل المياوم أحمد الجمال وأنه يجهل تصفية البطاقة وأنه يتحمل مسؤولية النقص ومستعد لإعادة كمية النقص إلى البلدية مضمون الوثيقة رقم (3) ـ بلغت الكميات المستردة من محاسب البلدة 500 لتر فقط لحين تاريخ اعداد المذكرة وهي 100 لتر معادة خلال الشهرين الأخيرين من عام 2025 وكمية 400 لتر مستردة بموجب مذكرة إدخال رقم 2/1 تاريخ 10/3/2026 وبقيت كمية 629 لتر بذمة المحاسب دون استرداد وثيقة رقم (11) ـ مع الإشارة إلى قيام البلدة بإجراء معايرة للجرار بتاريخ 15/1/2026 وبنتيجة المعايرة أن كل ساعة عمل واحدة يستهلك الجرار 4 لتر فقط ـ كما قدم لنا رئيس البلدة جدول تفصيلي يبين فيه عمل الجرار . ـ كما قدم لنا تصريح من العاملين بعمل الجرار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 وثيقة رقم (12) 5ًـ بالنسبة لموضوع شراء إطارات خارجية وداخلية لجرار النظافة والمقطورة والتأخير في استجرار المواد من قبل محاسب البلدة باعتباره رئيس لجنة الشراء في حينها رغم صرف المبلغ المستحق للتاجر من الموازنة المستقلة . في الحيثيات يوجد للبلدة اعتمادات لدى الموازنة المستقلة بالمحافظة حيث تم اعداد كشف تقديري من قبل البلدة لشراء الإطارات المذكورة أعلاه بقيمة( 20000000 ) ل. س وقد تم رفع سقف الشراء بموجب موافقة السيد وزير الإدارة المحلية رقم 583/ع/8/ ش. ق تاريخ 28/9/2025 إلى مبلغ( 20000000 ) ل. س وقد قام محاسب البلدة بإحضار كافة الثبوتيات مصدقة من رئيس البلدة إلى الموازنة المستقلة من أجل الصرف للتاجر وقد تم صرف المبلغ من قبل الموازنة بكامل المبلغ /20000000/ ل. س بموجب أمر الصرف رقم 120 تاريخ 30/10/2025 مرفق صورة عنه استناداً للوثائق المقدمة من محاسب البلدة لكن في الواقع لا يوجد استلام للمواد وبعد ذلك قام رئيس البلدة بمطالبة محاسب البلدة بإحضار المواد المشتراة وبعد مطالبة رئيس البلدة للتاجر تم استلام وتركيب جزء من المواد بتاريخ 26/12/2025 وبقي جزء من المواد لدى التاجر وقد تم الطلب من محاسب البلدة ورئيسها باستكمال استلام المواد المتبقية لدى التاجر وادخالها إلى المستودع أصولاً والمواد هي : 1ـ دولاب أمامي 750/16 عدد واحد سعر 933400 ل. 2ـ اطار داخلي 750/16 عدد اثنان سعر 334000 ل. 3ـ اطار داخلي 30/14 عدد اثنان سعر 900000 ل. س 4ـ اطار داخلي 900/20 عدد اثنان سعر 500000 ل. س 2667400 ل. س المجموع وقد تم استلامها وادخالها إلى المستودع بموجب مذكرة الاستلام رقم /1/ تاريخ 10/3/2026 وثيقة رقم (13) 6ًـ بالنسبة لموضوع دراجة البلدة التي بحوزة المحاسب وشكوى البلدة عليه بعدم اعادتها إلى البلدة بسبب الحاجة لها واحتفاظ المحاسب بها رغم المطالبات العديدة من رئيس البلدة له بوجوب اعادتها فقد تم الطلب من قبلنا بإعادة الدراجة وقد تم اعادتها إلى مقر البلدة باعتبار أن المحاسب مكلف بالدوام لدى البلدة يوم واحد في الأسبوع وأن البلدة بحاجة لها وقد تم التسليم بموجب محضر استلام وتسليم تاريخ 7/4/2026 7ًـ وبالنسبة لموضوع البرادي لغرفة المحاسبة وأخذها من قبل محاسب البلدة وشكوى رئيس البلدة بخصوص ذلك فقد تم إعادة البرادي بناءاً على طلبنا بموجب محضر استلام وتسليم تاريخ 7/4/2026 وثيقة رقم (14) 8ًـ أما فيما يتعلق بموضوع صرف الاعاشة للعاملين فقد تبين قيام محاسب البلدة بصرف استحقاق العاملين من مواد الاعاشة بأمر الصرف رقم 41 تاريخ 16/12/2025 بمبلغ( 148500 ) ل. س في حين أن المقبوض من العاملين المستحقين / موسى الأبير وجهاد المصري/ هو أقل من قيمة أمر الصرف حيث قدما لنا تصريح يفيدا فيه أن مقدار المقبوض من كل منهما مبلغ( 65000 ) ل. س فقط من قبل العامل موسى الأبير ومبلغ 55000 ل. س من قبل العامل جهاد المصري وبالتالي يكون إجمالي المقبوض من العاملين المذكورين هو 120000 ل. س في حين أن المصروف حسب أمر الصرف هو مبلغ( 148500 ) ل. س أي بقاء مبلغ 28500 ل. س بذمة المحاسب خلافاً للأصول . وثيقة رقم (15) ثانياً ـ تم تدقيق النقاط والمواضيع المثارة في شكوى المحاسب ضد رئيس البلدة وقد تبين التالي : 1ًـ موضوع عدم وجود مجلس ولا مكتب لدى البلدة وتفرد رئيس البلدة بالقرارات المتخذة . بالتدقيق تبين أنه وبعد التحرير بتاريخ 8/12/2024 بقي ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي المؤقت للبلدة وهم : 1ـ زين العابدين الياسين نائب رئيس المجلس 2ـ مهدي حسين زعزوع عضواً 3ـ مصطفى عبد العزيز المرعي عضواً وانه وبناءاً على اتصال هاتفي من مدير المجالس المحلية بالمحافظة في حينه بتاريخ 15/12/2024 مع نائب رئيس المجلس زين العابدين الياسين تم الطلب منه بتسيير أمور البلدة لحين صدور قرار بتكليفه برئاسة البلدة وقد صدر قرار تكليفه بتسيير أمور المجلس بالقرار رقم 195/ق تاريخ 12/2/2025 وثيقة رقم (16) وبالاطلاع على قرارات المجلس من خلال السجل تبين توقيع كافة أعضاء المجلس الثلاثة على كافة القرارات . 2ًـ موضوع قيام رئيس البلدة بإجراء إصلاحات وهمية لجرار النظافة ودون الرجوع إلى لجنة المشتريات وبمتابعة الموضوع والتقصي عنه مع كل من رئيس البلدة وأعضاء لجنة الشراء وأعضاء اللجنة الفنية تبين لنا حسب افادة رئيس البلدة أنه ونتيجة عبث السائق بالقيادة للجرار قد تكررت الأعطال وأن السائق المكلف حينها العامل المياوم أحمد الجمال لم يلتزم بقواعد القيادة الأمر الذي أدى إلى تكرار الأعطال وبفواصل قصيرة خلال الشهر التاسع والعاشر من عام 2025 ومن أجل متابعة العمل قمنا بالإصلاحات بعلم كل من لجنة الشراء واللجنة الفنية التي كشفت على الأعطال ولدى مطالبة محاسبة البلدة وهو رئيس لجنة الشراء رفض وامتنع عن دفع التكلفة متذرعاً بأسباب منها عدم وجود اعتماد . الــخ وان التكاليف للإصلاحات قد دفعها رئيس البلدة من حسابه الشخصي وان القطع التي تم تبديلها موجودة في المستودع .