يعتبر التسيير المالي من أكثر مجالات علوم التسيير تطورا ’ حيث يلعب هذا الفرع من علوم التسيير دور المنسق بين مجالات التسيير الأخرى ’ فما من وظيفة أو مصلحة أو مديرية داخل المؤسسة إلا وتستعين بتقنيات التسيير المالي ’ 
 1.	تعريف المحاسبة العمومية :
 أ _ التعريف القانوني : 
 هذا التعريف مستوحى من المرسوم الفرنسي الصادر في 31 ماي 1862 ،  ” مجموعة القواعد المطبقة على تسيير النقود العامة ” 
 و النقود العامة حسب هذا التعريف هي نقود الدولة و المحافظات و البلديات و المؤسسات العمومية. ظل هذا التعريف ساري المفعول طيلة قرن من الزمن إلى غاية صدور مرسوم 29 ديسمبر 1962 , الذي اعتبر التعريف السابق بعيدا عن الواقع بفعل التطور الحاصل في نطاق المحاسبة العمومية,  فعبارة النقود العامة و على الرغم من التوسع في مدلولها لتشمل كل الأموال ذات الطابع النقدي ،  إلا أنها تستثني الأموال غير النقدية كالعقارات و المنقولات و المواد التي أصبحت اليوم ضمن مجال تطبيق المحاسبة العمومية. ب _ التعريف التقني :
 ج _ التعريف الإداري : 
 تعرف المحاسبة العمومية على أنها جملة من القواعد تستهدف عرض الحسابات العمومية  وتنظيم وظيفة المحاسبين العموميين . إن السمة الإدارية في هذا التعريف تكمن في تنظيم وظيفة المحاسبين العموميين ،  ونلاحظ أنه إستثنى وظيفة الآمرين بالصرف وكذا الجوانب الأخرى التي تدخل ضمن مجال تطبيق المحاسبة العمومية . تعريف عام للمحاسبة العمومية :
 مما سبق يمكن جمع مختلف الجوانب التي مستها التعاريف السابقة و تقديم التعريف الشامل للمحاسبة العمومية :
 ”المحاسبة العمومية هي مجموعة القواعد القانونية والتقنية التي تطبق على ميزانيات الهيئات العمومية ،  وبيان عملياتها المالية وعرض حساباتها ومراقبتها كما تبين أيضا التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ،  وكذلك كيفية مسك الحسابات سواء بالنسبة للأمرين بالصرف أو المحاسبين العموميين. 2.	المصادر الرئيسية للمحاسبة العمومية :
 	المرسوم الجزائري رقم 65_259 المتضمن مسؤوليات وواجبات المحاسبين العموميين . 	الأمر 73_29 المؤرخ في 5 جوان 1973م  والمتضمن قانون المحاسبة العمومية . 3_ ميدان تطبيق المحاسبة العمومية : 
 تطبق المحاسبة العمومية على المؤسسات العمومية التالية :
  المجلس الشعبي الوطني ,  المؤسسات الوطنية العمومية ذات الطابع الإداري ,  البلدية )
  ..  ) . ب_ ضمان احترام ترخيصات الميزانية :
  ج_ حسن تسيير الهيئات العمومية :
 تسمح المحاسبة العمومية إضافة إلى كل ما سبق بما يلي : 
 _ معرفة المركز المالي للهيئات 
 _ حساب كلف وأسعار ومردود الخدمات
 _ دمج العمليات المالية ونتائجها في المحاسبة الوطنية 
 وكل هذه المؤشرات تؤدي إلى ضبط الهيئات العمومية وتسييرها تسييرا جيدا .  أي صرف الأموال بطريقة تسمح بتحقيق أهداف هذا الصرف بأقل كلفة ممكنة ,  تعتبر أساس أي تسيير فعال بصفة عامة , 5_ التمييز بين المحاسبة العمومية والمحاسبة الخاصة :
  لكن بصفة عامة تمثل كل من المحاسبة العمومية والمحاسبة الخاصة نظامين متميزين ومختلفين فيما يتعلق بطبيعتهما القانونية وأهدافهما ومجال تطبيقهما . 1_ من حيث الطبيعة القانونية :
 قواعد المحاسبة العمومية بما فيها التقنية كلها ذات مصدر تشريعي أو تنظيمي ,  ثم يأتي التشريع بعد ذلك ليعطيها الصبغة القانونية .  بينما تهدف المحاسبة الخاصة إلى معرفة نتيجة هذه العمليات بالدرجة الأولى ,  بينما المؤسسات الخاصة تهمها نتيجة هذه العمليات ( تحقيق الربح ) . 3_ مجال التطبيق :
  أما المحاسبة الخاصة فإن مجالها يمتد إضافة إلى العمليات النقدية البحتة ,  حيث يشمل مجموع الأصول والخصوم للمؤسسة . 1_2 الآمرون بالصرف :
 هم مبدئيا ,  مدراء هيئات عمومية أي الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير هذه الهيئات ,  فهم إذا لا يمثلون سلكا متخصصا يضطلع بمهام التسيير المالي للهيئات العمومية, 1_1_2 الفئات المختلفة للآمرين بالصرف :
 	الآمر بالصرف الرئيسي : ordonnateur principal ( المادة 26 من ق م ع )
  أو رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية في الخارج أو عميد كلية ,  .. إلخ ) .  هذا التفويض هو تفويض للسلطة أي نقل جزء من الصلاحيات الإدارية والمالية لرؤساء الهيئات العمومية إلى مرؤوسيهم أو ممثليهم في فروع هذه الهيئات فهو لا يتم لصالح شخص معين بذاته ,  بل لصفته ممارس لوظيفة محددة قانونا .     
 *أن يكون أمرا بالصرف
 * أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ، وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه . * أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف . الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للآمر بالصرف الأصلي . وتنتهي مهام الآمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الآمر بالصرف الأصلي أو الموظف
 	الآمر بالصرف الوحيد :