بل هو ضرورة لا ستقيم مؤسسات أية دولة بدونها،  يقول ابن تيمية رحمه الله:" فإن الاجتماع،  والتمدن لا يمكن إلا مع قانون عدلي،  فلا يمكن أهل مدينة أن يجتمعوا على إباحة ظلم بعضهم بعضا؛  بل إن تعلق الأخلاق في تحقيق التنمية،  يبين بن تيمية ذلك فيقول: "العدل نظام كلّ شيء،  فإذا أَقيم أمر الدنيا بعدل قامت،  وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق،  وأخلاقياته في دائرة العمل،  وحضورها في التعاملات المهنية يصنع بيئة عمل صحية،  ومن الطبيعي كذلك أن يشعر الإنسان بالحنين الصادق لوطنه عندما يُغادره إلى مكانٍ آخر،  فكل ذلك مما يدل فطرة وعقلاً على قوة ارتباطه بوطنه وصدق انتمائه إليه؛  ويحبُّ الحلواء والعسل،  ويقول الشيخ محمد الألباني - رحمه الله-:
  وقال الأصمعي - رحمه اللّٰه-:
  فانظر إلى حنينه إلى أوطانه،  وقال الجاحظ: (كانت العرب إذا غزَتْ، فانظر إلى هذا الحب للوطن الذي تُجمع عليه كل الفطر السليمة،  فما بالنا إذا كان هذا الوطن هو لمملكة العربية السعودية الذي نعتز بالانتماء إليه،  والمحافظة على مكارم الأخلاق،  ورايته تحمل كلمة التوحيد الخالدة،  وهذا الوطن العظيم يقوم على أرض "جزيرة العرب" التي حباها اللّه تعالى بخصائص فريدة لا توجد عند غيره من الأوطان؛  ومنطلق الرسالة الخاتمة المهيمنة على جميع الشرائع والرسالات السابقة لها،  قال سبحانه وتعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (217)،  قال سبحانه: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)
  ولم تزل ولله الحمد على ذلك بقيادة ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة وبتأييد من علمائها الثقات.  ومروراً بمن جاء بعده من ملوك وحكام - رحمهم اللّه- حتى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبتأييد من سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم اللّٰه ورعاهم - تجعل كل منتمِ لهذا الوطن ستشعر عظم هذه الخصائص والنعم التي حباها اللّٰه لهذا الوطن العظيم،  وأن يعي كل مواطن مخلص شرف هذا الانتماء،  وأخلاقياته الإيجابية على التنمية الوطنية ما يلي:
 أ. تعزيز المسؤولية الاجتماعية: تسهم قيم العمل،  وأخلاقياته في تطوير المفهوم الأعم،  والأشمل للمسؤولية الاجتماعية،  كما تسهم في بناء ثقافة أخلاقية داخل المجتمع،  وتساعد على تطور الأدوار حول المسؤول في الشركة،  تجعل أصحاب العمل أكثر إنصافاً في تقويم موظفيهم،  فيكون التقويم مرتكز على أسس الجدارة،  وبالتالي ذيوع المناخ الآمن الداعم للأداء الخالي من الظلم،  والتميز في جودة الأعمال،  والرضا المتبادل بين جميع الأطراف،  كما تزداد التنافسية نتيجة لحماس العاملين من جهة،  وإقبال العملاء على الخدمة من جهة أخرى،  وتعالي مستوى الابتكار والطموح.  والأخلاق المهنية تنشئ بيئة عمل أكثر جاذبية،  وينتج عنها كفاءة مهنية تزيد من إنتاجية الأفراد، د. تحسين الجودة: قيم الجودة، من تنافسية الوطن في الأسواق العالمية.  تعزيز الثقة المجتمعية،  وزيادة معدلات الرضا العام: تعكس قيم العمل،  ومن ثم تكسب المؤسسة ثقة المجتمع الذي ينال الخدمة المقدمة منها،  وتؤدي إلى تطوير معدلات العاملين بالمؤسسة بصورة مستمرة،  وتفكك العلاقات،  والمستفيدين،  وصولًا لتدني مستوى الرضا العام. وعليه يمكن التأكيد،  والجزم على أن قيم العمل،  والمجتمع لتحسين عجلة التنمية في الوطن،  وتعزيز ربحية الأعمال، لذا نجد أن قيم العمل،  وتساعد في أن يمارس الفرد سلوكًا ينسجم،  والنهضة المجتمعية بشكل إجرائي. ومن هنا ينبغي الحفاظ على استدامة تذكير العاملين في قطاع الأعمال بضرورة المحافظة على قيم العمل،  وأخلاقياته المتعارف عليها،  والقيم الإسلامية،  وفاعلة،  ولتعظيم المكاسب في ظل المتغيرات الأخلاقية لإنجاح الأعمال. وخلاصة ذلك أن الاهتمام بقيم العمل،  وأخلاقياته بات ضرورة لا مناص عنها؛  والانتماء،  والتدريب المستمر،  ومن ثم يصل الفرد والمجتمع قاطبة المستوى جودة الحياة.  وتقويم قيم العمل،  ومؤسسات الأعمال،  ولعل من أبرز هذه الأنظمة هي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي،  وأخلاقيات الوظيفة العامة"،  حيث يعد هذا النظام آلية متكاملة لضبط،  والتزامات تلك الأطراف،  بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العلاقة العمالية،  وحسن سير العمل. كما لدينا في المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات المجتمعية الواقعية،  والمواثيق في عدد من المؤسسات،  والتطبيق العملي عليها،  مثل هذه المؤسسات،  ويدّرس في هذا المقرر. وخلاصة ذلك أن الاهتمام بقيم العمل،  وأخلاقياته بات ضرورة لا مناص عنها؛  والانتماء،  والتدريب المستمر،  ومن ثم يصل الفرد والمجتمع قاطبة المستوى جودة الحياة.  وتقويم قيم العمل،  ومؤسسات الأعمال،  ولعل من أبرز هذه الأنظمة هي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي،  وأخلاقيات الوظيفة العامة"،  حيث يعد هذا النظام آلية متكاملة لضبط،  والتزامات تلك الأطراف،  بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العلاقة العمالية،  وحسن سير العمل. كما لدينا في المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات المجتمعية الواقعية،  والمواثيق في عدد من المؤسسات،  والتطبيق العملي عليها،  مثل هذه المؤسسات،  أو الشركات الوطنية تمثل قاسماً مشتركاً مع ما هو مبين،  ويدّرس في هذا المقرر وخلاصة ذلك أن الاهتمام بقيم العمل،  وأخلاقياته بات ضرورة لا مناص عنها؛  والانتماء،  والتدريب المستمر،  ومن ثم يصل الفرد والمجتمع قاطبة المستوى جودة الحياة.  وتقويم قيم العمل،  ومؤسسات الأعمال،  ولعل من أبرز هذه الأنظمة هي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي،  وأخلاقيات الوظيفة العامة"،  حيث يعد هذا النظام آلية متكاملة لضبط،  والتزامات تلك الأطراف،  بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العلاقة العمالية،  وحسن سير العمل. كما لدينا في المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات المجتمعية الواقعية،  والمواثيق في عدد من المؤسسات،  والتطبيق العملي عليها،  مثل هذه المؤسسات،  ويدّرس في هذا المقرر. وخلاصة ذلك أن الاهتمام بقيم العمل،  وأخلاقياته بات ضرورة لا مناص عنها؛  والانتماء،  والتدريب المستمر،  ومن ثم يصل الفرد والمجتمع قاطبة المستوى جودة الحياة.  وتقويم قيم العمل،  ومؤسسات الأعمال،  ولعل من أبرز هذه الأنظمة هي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي،  وأخلاقيات الوظيفة العامة"،  حيث يعد هذا النظام آلية متكاملة لضبط،  والتزامات تلك الأطراف،  بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العلاقة العمالية،  وحسن سير العمل. كما لدينا في المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات المجتمعية الواقعية،  والمواثيق في عدد من المؤسسات،  والتطبيق العملي عليها،  مثل هذه المؤسسات،