الإسلام يخالف المذهب الرأسمالي الذي يعتبر أن الملكية الخاصة هي القاعدة، كما يخالف المذهب الاشتراكي الذي يعتبر أن الملكية العامة هي القاعدة، ويقوم المذهب الاقتصادي في التشريع الإسلامي على مبدأ الأشكال المتعددة للملكية ولا يعني ذلك أن الإسلام أخذ جانب من المذهب الرأسمالي وآخر من المذهب الاشتراكي "بل هذا التنوع قائم على أسس وقواعد فكرية معينة وموضوعة ضمن إطار عام من القيم والمفاهيم."حيث ينظر إلى الملكية بأنَّها: "حق رعاية يتضمن المسئولية وليست سلطاناً".