تُعد الصفقات العمومية عقودًا إدارية محورية لدفع التنمية الوطنية في الجزائر، وتحظى باهتمام تشريعي خاص لحماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة. وقد تطور قانون الصفقات العمومية الجزائري بشكل كبير منذ الاستقلال، وصولًا إلى القانون 23-12 لسنة 2023 الذي أعاد تنظيمها بشكل شامل. وترتكز أهمية الموضوع على آليات الرقابة المتعددة التي أقرها المشرع، بما في ذلك التعديل الدستوري 2020 ودور مجلس المحاسبة، لضمان الشفافية، المنافسة، ترشيد النفقات، ومكافحة الفساد، وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الصفقات المرتبطة بالخزينة العمومية.