وتجدر الإشارة هنا إلى أن ترويج المبيعات في التعريف المذكور أعلاه لا يقتصر على التواصل المباشر والشخصي مع المستثمرين،  بل يشمل أيضاً جميع أشكال التواصل غير المباشر.  بالإضافة إلى جميع أشكال الاتصال المباشر الموجه إلى مستثمر معين،  فإن جميع أشكال الاتصال غير المباشر الموجهة إلى الجمهور العام وليس إلى مستثمر معين،  مثل جميع أشكال الإعلان والترويج ويختلف موقف المشرع الإماراتي عن موقف المشرع الفرنسي الذي قصر نطاق الحماية على الترويج للمنتجات المالية بوسائل الاتصال المباشر والشخصي واستثنى أشكال الاتصال غير المباشرة،