كما يلي: 
 أولا: الغرض من الاتفاقية  : تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول نظام قانوني على المستوى الدولي لمنع الفساد والقضاء على الفساد بإلقاء المسؤولية على كافة الدول من خلال التعاون فيما بينها مع دعم وتفعيل مشاركة الأفراد والجماعات خارج القطاع العام وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة الفساد بكافة أشكاله لأن هذه الظاهرة تشكل مشاكل ومخاطر على استقرار وأمن المجتمعات وتعمل على تقويض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة وتعرض التنمية المستدامة والعدالة سيادة القانون بالخطر وارتباط هذه الظاهرة بأشكال الجريمة الأخرى وخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية ومنها غسيل الأموال علماً بأن غسيل الأموال يمثل التوقف النهائي للأموال المتحصل عليها نتيجة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالفساد كما تهدف الاتفاقية إلى لفت الانتباه إلى حجم الفساد مقارنة بموارد الدولة كما تشير إلى قلقها من حالات الفساد التي تتعلق بمبالغ ضخمة من الأصول.  ويمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدولة ويرى القائمون على صياغة الاتفاقية والأطراف فيها أن الفساد لم يعد شأنا محليا بل أصبح ظاهرة دولية تؤثر على كافة المجتمعات والاقتصادات ولذلك فإن مسؤولية مكافحته تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في الاتفاقية حتى تلك التي تقع خارج إطار الاتفاقية وبعبارة أخرى إنها مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله لذلك هدفت الاتفاقية إلى منع وكشف وردع الإحالات الدولية للأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة وتعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول والاعتراف بالمبادئ الأساسية لمراقبة المبادئ القانونية في الإجراءات الجنائية وفي الإجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تعزيز وتقوية التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته بطريقة أكثر كفاءة ونجاحًا وتسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة الفنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات العامة
 ثانياً: شمولية نطاق تطبيق الاتفاقية
 وتتميز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشموليتها ومرورها بعدة مراحل بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدابير الوقائية لمنع حدوثه من خلال سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية حيث ألزمت الاتفاقية كل دولة طرف بذلك وفقا للمبادئ الأساسية ونظامها القانوني،  والأطراف ملزمة أيضا بضمان خضوع خدماتها العامة لضمانات تعزز الكفاءة والشفافية والاعتماد القائم على القدرات.  مثل العدالة والمشتريات العامة.  لهذه الأسباب ،  تدعو الأمانة الدولة إلى العمل بنشاط على تعزيز مشاركة المجتمع المدني وزيادة الوعي العام بالفساد وما يمكن فعله حيال ذلك المتطلبات المقدمة للقطاع العام من المتوقع أن تعتمد إجراءات وقواعد سلوك شفافة ،  والتي تنطبق أيضا على القطاع الخاص بيد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الإقليمية لمكافحة الفساد تتضمن تدابير وقائية (مثل المساءلة والشفافية وإمكانية الاطلاع على المعلومات العامة) مما يتعين على الدول الأطراف اتخاذها هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيًا لمكافحة الفساد.  والغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية.  ومنها العراق( ) حيث تخصص الفصل الثاني من الاتفاقية لتلك التدابير وتشمل وضع مدونات لقواعد سلوك الموظفين العموميين وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون لا سيما في مجالات الحساسة في القطاع العام مثل القضاء ودوائر المال العام والتمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية كما أكدت الاتفاقية على مشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بكافة أشكاله ورفع مستوى الوعي العام لمكافحة الفساد.  ولأداء دورها بكفاءة دون أي تأثير ،   ويتم تطوير البرامج لمعالجتها من خلال استخدام تكنولوجيا إدارة المعلومات والاتصالات ونظم الإدارة الجيدة واستغلال الموارد المتاحة وفق أسس ومعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد وتفعيل المهام فيما يتعلق باستقلالية هيأة النزاهة والهيئات المستقلة الأخرى ،