طرق تعامل أفراد الدرك الوطني مع الطفل هنا سنتطرق الى آليات التعامل مع الطفل سواء كان جاني أو ضحية، فمن المنظور العام فالطفل يعتبر ضحية حتى ولو كان جاني فهنا يكون ضحية ظروف اجتماعية وحتي التكوين البيولوجي والنفسي الذي يمر به عبر مراحل تطور حياته تؤدي به الى ارتكاب الجريمة، و يتميز بعدم قدرته على الإدراك الجيد وذلك لعدم اكتمال نضج جميع قدراته العقلية وحتي النفسية، وهنا نميز نمطين للتعامل مع الطفل الجانح: 1- التعامل مع الطفل في حالة خطر: فمن المهام الرئيسة لفرقة حماية الأحداث هي تفعيل الآلية الوقاية، حيث نصت المادة 02 من القانون 15-12 بأنه يعد الطفل في حالة خطر: الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنها أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر. - عجز الأبوين أو الكفيل بالطفل عن التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية. - سوء المعاملة والتقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية. ننتقل الى المرحلة الثانية وهي التكفل بهذا الطفل في المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الوطني طبقا للأمر 75/64 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة أو ما يسمى بالمراكز المخصصة لاستقبال الأحداث الذين هم في خطر معنوي، حيث لا يتم الوضع في هذه المراكز إلا من قبل قاضي الأحداث والجهات القضائية بالأحداث حسب ما نصت عله المادة 117 من قانون 15-12 باستثناء الوالي الذي يمكن وضع طفل في خطر لمدة لا تتجاوز 08 أيام ويجب في هذه الحالة لمدير المؤسسة إخطار قاضى الأحداث فورا، وبنص المادة 116 من القانون 15-12 فإن وزارة التضامن الوطني مسؤولة عن إحداث وتسير جميع المراكز والمصالح الأتية: - المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب -مصالح الوسط المفتوح. سيتم التعامل مع الطفل من طرف فرقة حماية الأحداث بالمرور عبر مراحل التالية: أ‌- مرحلة تحضير سماع الحدث: - يجب التحضير لطرح الأسئلة على الحدث بطريقة ودية مع مراعات النفسية الهشة للحدث، حيث زودة فرق حماية الأحداث بوسائل التقنية اللازمة. والحرص على أن يكون الضحية بعيدا ولا يلتقي بالجاني لتجنب الوقوع في صدمة ثانية يمكن تأزم الحالة النفسية لديه. ب‌- عملية السماع: كما سبق وأن ذكرنا من قبل فعملية سماع الحدث تختلف عن عملية سماع البالغين وذلك بسبب النفسية الهشة لهذه الفئة وتعرضهم لصدمات عندما تواجههم مثل هذه الجرائم، فمهما كان الطفل مشتبه فيه أو ضحية فمن واجب أفراد الدرك الوطني الذين يتعاملون معه في جميع مراحل التحقيق الاهتمام بالجانب النفسي للطفل كأولية ومساعدته على التجاوب مع التحقيق دون التأثير على نفسيتهم.