غير أن ىناك حالة ثالثة قد تتحقق في حالة سكوت المحكمة العميا أو مجمس الدولة وعدم صدور
  ففي ىذه الحالة ىل يفسر السكوت قبوال أم رفض؟
 ىذا ما أجابت عنو المادة 36 من القانون العضوي رقم 22-19 التي نصت عمى إحالة الدفع تمقائيا إلى
  كما حددت في فقرتيا الثانية إجراءاتيا بحيث أخضعتيا لنفس إجراءات اإلحالة العادية،