ويطلق على هذه الصورة الجمود المطلق الجزئي. وما ذهب إليه الدستور المصري الحالي الصادر في عام ۲۰۱٤ والذي نص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٦ منه بحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات. وكذلك الدستور الكويتي الصادر في عام ١٩٦٢،  وهو الحظر الزمني وذلك بهدف حماية الدستور فترة معينة من الزمن بمعنى انه ينصب على كل الدستور،  يستعيد بعدها البرلمان حقه في تعديل الدستور طبقاً للشروط والإجراءات المطلوب توافرها في هذا الشأن وهذا هو الجمود المطلق الكلي المؤقت. ومثال ذلك:
 وما ورد في الدستور المصري الصادر في عام ١٩٣٠ فيما يتعلق بعدم جواز تعديل الدستور خلال العشر سنوات التالية للعمل به. بمعنى حظر تعديل جميع مواد الدستور أو المبادئ المنصوص عليها في أي وقت،  ومثل هذا الحظر نادر في الدساتير الحديثة ومن امثلة ذلك ما ورد في الدستور اليوناني الصادر في عام ١٨٦٤ المعدل فيما يتعلق بعدم جواز تعديله تعديلا كليا.  وهذه الظروف غير ثابتة بل يعتريها التغيير بحسب التطور في كل المجالات،  فالأمة حينما تضع نظامها الدستوري،