لهذا جاءت أهمية الدراسة في بيان دور البصمة الوراثية في مجال الاثبات الجنائي وكذا إبراز مكانتها في المنظومة القانونية الجزائرية ومحاولة عرض النصوص القانونية التي جاء بها المشرع بخصوص تنظيم استعمال البصمة الوراثية كدليل اثبات والتي أوردها القانون رقم 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرف على الاشخاص،
 ومن الناحية التطبيقية من خلال عرض بعض القضايا التي طبقت فيها هذه التقنية الحديثة وهذا ما يدل على انتقال هذه التقنية من المخابر العلمية إلى الواقع العملي،
 كما ان تقنية البصمة الوراثية كتقنية حديثة لم تصدر بشأنها كتابات كثيرة بل لا تزال محل بحث من العلماء في المؤتمرات والندوات والمقالات والصحف،
 كما ان موضوع البصمة الوراثية تتوافر فيه اهم شروط البحث العلمي وهي الحداثة وعدم التكرار،
 حيث أن هذا الموضوع مازال في إطار البحث والتحقيق كما أن بعض الكتابات التي أثيرت حوله معظمها تعلقت باثبات النسب أو نفيه.