واختلاف شروط وشكل انعقاده وآثاره وانقضاءه. المشرع الجزائري لم يتعرض للقانون لذا يتعين الرجوع للقواعد العامة وبما أنه تناول الخطبة في قانون الأسرة فقد اعتبرها من الأحوال الشخصية, إلا أنه قد تتدخل فكرة النظام العام لوقف تطبيق القانون الأجنبي " كأن يلزم أحد الطرفين بإتمام الزواج" وهذا يتنافى مع النظام العام لما فيه إكراه مباشر على الزواج وقد أخضعت الخطبة إلى قانون العقد ويترتب على فسخها المسؤولية التقصيرية والتي تخضع إلى المحل الذي تمت فيه الخطبة المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية للزواج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية للزواج غير أن أغلبية الدول تأخذ بالقاعدة على سبيل الاختيار وكذا تجيز إخضاع الشروط الشكلية لقانون جنسية الزوجين وقد أخذت به كل من القانون الفرنسي والمصري والألماني والكويتي أما القانون الجزائري فيعتبر هذه القاعدة إلزامية في الحالة التي يكون فيها الزوجين متحدي الجنسية وفي حالة اختلاف جنسيتهما فتخضع الشروط الشكلية لمحل الإلزام وهذا طبقا لنص المادة 19 قانون مدني "تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصورة الأولى: هي نظام الاشتراك العام أي كل أموال الزوجين تكون مشتركة بينهما علي علي سليمان – مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة الثانية 2003 ب – نظام الانفصال المالي: والذي يستقل بموجبه كل من الزوجين بأمواله من حيث التصرف والإدارة والاستغلال وحتى ما يكتسبانه خلال فترة الزواج غير أنهما يتقسمان مصاريف الأسرة وأعبائها