وتحديد الإمكانات المائية المتاحة حسب الأحواض المائية والجهات ويعرض لتأثير التغايرية التي يعرفها مناخ المغرب على الحصيلة المائية السنوية.  ويناقش مسألة تدبير قطاع الماء بالمغرب، يتوفر المغرب الذي يقع ضمن المجال المتوسطي على موارد مائية مهمة،  وتتوزع بشكل غير متكافئ بين مختلف الجهات والأحواض المائية داخل المملكة.  ويعتبر الماء في المغرب محورا أساسيا في عمليات التنمية والأنشطة الاقتصادية رهينة به حيث تتعدد استعمالات الماء في الفلاحة لأجل تحقيق الأمن الغذائي،  ويستهلك هذا القطاع أزيد من 80% من حجم الموارد المائية الوطنية والكميات المتبقية تستغل في الأنشطة الصناعية والسياحية والاستعمالات المنزلية.  ويزداد الضغط على الموارد المائية،  وإلى النمو الاقتصادي والتطور الحضري الواسع الذي ينجم عنه الزيادة في إنجاز المنشآت السكنية وكذلك إلى ارتفاع المستوى المعيشي للفرد والذي يتطلب استهلاك أوسع للماء.  والتحسين المستمر لمستوى عيش الساكنة،  ولحاجة هذا المورد الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  بالنظر لما يشكله الخصاص المائي من اكراهات اجتماعية واقتصادية،  وقد يساهم في خلق اضطرابات اجتماعية في المناطق التي تعاني من ندرة الماء. ويتحكم في وضعية الموارد المائية بالمغرب عنصر المناخ،  ففي المناطق التي يسود بها المناخ المتوسطي تعرف تساقطات مطرية مهمة وجريان مائي منتظم نسبيا لأودية تنحدر من الأطلسين المتوسط والكبير والريف،  وبالتالي يسجل بها عجز مائي كبير.  وعمل المغرب منذ استقلاله سنة 1956 على وضع استراتيجيات وطنية ومخططات لتدبير أحسن لموارده المائية،  والقيام بعدة بإصلاحات مؤسساتية وتقنية في قطاع الماء. ويمكن اعتبار سنة 1967 الانطلاقة الحقيقية للسياسة المائية بالمغرب عقب خطاب أرفود الذي أعلن خلاله الملك الراحل الحسن الثاني عن انطلاق سياسة بناء السدود لسقي المليون هكتار في أفق سنة 2000.  ويعتبر المغرب من البلدان التي راكمت تجارب مهمة في مجال السياسة المائية، ويقوم المغرب بجهود جبارة لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب على ساكنة الأحياء الهامشية،  وستتفاقم إشكالية الخصاص المائي في السنوات المقبلة بفعل زيادة الطلب على الماء الناتج عن النمو السكاني والحاجة لاستعمالاته في القطاعات الإنتاجية.  له عدة إسهامات أكاديمية جامعية في عدة ملتقيات وطنية ودولية ،