الأمر الذي يتعدى الفساد الاقتصادي المتمثل في شكل اختلاسات مالية أو رشاوي مقدمة للسلطة القضائية من قبل البرلمان (نشاط قد يشجعه بالفعل انخفاض مرتبات القضاة).  نظام الرشوة) أو قد يتخذ شكل مشاركة محابية بالمحاكمات والأحكام كنتيجة لتسبيس السلطة القضائية،  وهذا الأمر خطير بشكل خاص حيث أنه من المفترض أن يكون القضاة ورجال القضاء سلطة أخلاقية،  ومؤسسة حيادية يمكن للمجتمع بأكمله الرجوع إليها عند اغتصاب حقوقه. •	وبالنظر لما هو أبعد من الأفعال نفسها،  فإن حقيقة أن الشعوب في بعض الدول تميل للنظر للسلطة القضائية كسلطة فاسدة لبعد أمر جلل إن العدالة أمر مدمر للديموقراطية والتنمية كما أنه يشجع انعدام الثقة في استمرارية الفساد.  وهنا تكتسب قوانين الأخلاقيات القضائية أهمية عظمى.  ولذا يمكن للمرء أن يدرك مدى أهمية نشر وتطبيق مبادئ بانجلور للملوك القضائي التي حرص واضعوها على تأسيس عملهم على التراثين القانونيين الأساسيين (القانون العام والقانون المدني)، •	أوصى المقرر الخاص بأن تكون مبادئ بانجلور متاحة،  وفي كل كليات الحقوق والاتحادات المهنية للقضاة والمحامين.