تخضع المؤسسات الفرعية في الجامعات لمجموعة من التشريعات القانونية التنظيمية ,  التي تحدد الإطار القانوني لإنشائها وإدارتها ,  وكذا تمويلها حيث تستند هذه المؤسسات إلى قوانين المحددة للجامعة بوصفها شخصا من أشخاص القانون العام ,  حيث تحدد هذه النصوص كيفية إنشاء وحدات ذات طابع اقتصادي بإضافة إلى القوانين اخرى والتي تنظم تسجيلها كشخصيات معنوية مستقلة  . تتجه سياسات إصلاح الجامعة الجزائرية نحو توظيف آليات تمويل جديدة،  من بينها المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي،  لتعزيز الاستقلال المالي للجامعات وربط البحث العلمي بالسوق والتنمية المحلية  وفي هذا السياق،  يبرز الاهتمام بتطوير الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسات،  بحيث يضمن توازن الطرفين: الجامعي والاقتصادي،  مع الحفاظ على طابع الجامعة كشخص من أشخاص القانون العام وحماية الموارد البشرية والعلمية.   ومن أبرز هذه الآفاق لتطوير القانوني  نجد : 
 - الأول: تكييف المؤسسة الفرعية كشخص معنوي خاص
  مع الاحتفاظ بصفة “الشخص المعنوي الخاص” للفرعية . 	إدراج أحكام توضح أن الجامعة تظل متحكمة في الاتجاهات الاستراتيجية،  بينما يُناط بالفرعية إدارة النشاط الاقتصادي بشكل مستقل نسبياً. - ثانيا :توحيد الصيغ القانونية المستخدمة
  مؤسسة مصغرة مع حدود رأس المال وشروط تكوين الشركاء.   
  والمستثمرين،  مع إقرار شروط الضمان والشفافية .  مراكز خدمات في مشاريع الفرعية،   
  .
 رابعا: تبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية 
  دراسة جدوى، 	إقرار آلية تقييم دورية تعتمد على مؤشرات أداء المنافع الاقتصادية، خامسا: تعزيز الحوكمة والشفافية
  الباحثين،  والشركاء الاقتصاديين أو المجتمع المدني.   
 	توضيح صلاحيات المدير التنفيذي والهيئة الرقابية الداخلية،   
  مع إمكانية إدراجها في بوابة إلكترونية تابعة للجامعة أو للوزارة. 	إقرار عقوبات قانونية أو إدارية في حال التلاعب بالحسابات أو التضارب في المصالح،   
  مع تحديد الحدود الزمنية والتمويلية المقبولة.   
 	إقرار ضوابط تمنع تحويل الأنشطة البحثية الأساسية إلى مصالح خاصة دون عقود واضحة تخدم الجامعة ومجتمعها المحلي.  ما لم ينص عقد الشراكة على خلاف ذلك. 	وضع نموذج عقد قانوني موحد يحدد نسب توزيع الأرباح من الابتكارات بين الجامعة،  الفرعية،  والباحثين،  مع إقرار آليات للتوثيق والتسجيل . سابعا: توسيع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية