أوال : فاإلداري هو في األصل مخطط ألنه يتخذ قرارات ت ثر على مستقبل الم سسة التي ينتمي إليها. والتخطيط بهذا المعنى يسبق أي عمل ويحدد األع مال التي يجب القيام بها في المستقبل بالكيفية و للتخطيط الوقت المالئمين لتنفيذها. و نطالقا عالقة مباشرة بعنصرين رئيسين األول هو المستقبل والثاني هو العالقة لتحقيقها أو األهداف وا بين الغايات والوسائل المستخدمة لطرق القرار والخطة ومع أن البعح يستخدم الكلمتين بنفل المعنى إال إن الخطة قرار شامل وتفصيلي. فمثالً القرار بشراء جهاز معين ال يعتبر ً ولكن وضع المعايير التي تحكم عملية االستثمار في شراء تخطيطا األجهزة تعتبر كذلك. وبالمعنى نفسه فدن تعيين موظفين ال يعتبر ً ولكن وضع ميز والتعيينات تعتبر انية طويلة األجل لألجور وللنجاح في عملية التخطيط يجب االهتمام بنوعية األفراد الذين يقومون بهذه المهمة يجب أن يكون لديهم خبرة طويلة في العمل اإلداري وكذلك القدرة على الحصول على المعلومات الضرورية من حاجة الم سسة وظروفها. إن االهتمام بالتخطيط جاء نتيجة للظروف المتغيرة التي تواجه رجال األعمال وسرعة التغير في هذه الظروف. وقد وجد أن األفضل هو معرفة هذه الظروف واتجاهاتها من أجل تجنب المخاطر الناتجة كما ذكرنا فدن الحاجة للتخطيط كانت ألن معظم الم سسات تعمل في ظروف متغيرة. واضحا وللتعرف على أهمية التخطيط في الحياة االقتصادية المعاصرة فسوف يتم استعرا التغيرات التي تحدث في البيلة وت ثر على وظيفة التخطيط ويمكن تصنيفها في خمل مجموعات كما يلي : 1-1/ التغير التكنولوجي: أن التغير التكنولوجي من األمور المهمة والتي لها تأثير كبير ً في حقول التسويق، النقل ليل في حقل الصناعة فحسب لكن أيضا والخدمات. ففي حقل الصناعة أدى التغير التكنولوجي إلى تغير هائل في األجهزة والمعدات الصناعية مما كان له أثر كبير في زيادة إلنتاجية. وقد أدت هذه التغييرات إلى خلق فر كثيرة للمشروعات التجارية. وتختلف المشروعات الصناعية من حيث عالقتها بالتغير الت كنولوجي بعح هذه المشروعات كان الرائد في هذا المجال وبعضها نجح في عملية استخدام االبتكارات الحديثة وتطبيقها في مجاالت الصناعة المختلفة ومشاريع أخرى تقاعست عن التكيف مع هذا الزحف التكنولوجي فكان أن عانت من تقادم آالتها وطرق االنتاجية وأصبحت خار السوق بعد فترة وجيزة. ً مهما أصبح التأقلم مع السياسات الحكومية أم فالقوانين ر ا واألنظمة التي تضعها الحكومة والتي لها دور في تنظيم العمل التجاري مثل قو ، قانون ضريبة الدخل، االستثمار، وقانون الشركات يجب أن تدرس بعناية لمعرفة تأثيرها على وقد يدور في ذهن البعح بأن السياسات الحكومية تعتبر من المصاعب التي يجب مجابهتها أو التهرب منها ، وهذا خطأ كبير ألن بعح القوانين واألنظمة الحكومية تعطي مزايا واعفاءات للشركات لتشجيعها على العمل في م جاالت معينة أو في مناطق معينة مثل قانون تشجيع االستثمار األردني لسنة 1967 وتعديالته يعطي بعح المشاريع التي تعتبر مشروعات اقتصادية مصدقة اعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة األبنية واألراضي واعفاءات من الرسوم الجمركية لآلالت لتصل في حدها األقصى إلى 9 سنوات. 3-1/ التغير في النشاط االقتصادي العام: كذلك فدن التغير في الظروف االقتصادية يعتبر من العوامل المهمة لرجال األ عمال فتمويل مشاريع جديدة يعتمد على األسواق المالية وشروطها ورغبة الممولين في تحمل المخاطر للتمويل في