هنا
 هو بالأكثر أو بالأقل لا بالنوع.  وعلى ذلك فعدد قليل من المحكومين برأسهم السيد،  وعدد أكبر منه يرأسهم رب العائلة،  وعدد أكبر منه أيضا يحكمهم الحاكم أو الملك.  وهذا يؤدي إلى أن تكون عائلة كبرى هي على الإطلاق مدينة صغرى.  وأن الآخر،  هو رئيس.  بالجزء مرءوس ( مرؤوس) بالجزء. 3 - هذه النظرية كلها باطلة،  وسيكفي في الاقتناع بذلك استخدام منها جنا العادي في هذه الدراسة،  فهاهنا كما في كل موطن آخر ينبغي رد المركب إلى عناصره غير القابلة للتحليل أعني إلى أصغر أجزاء المجموع.  فبالبحث عما هي العناصر المؤلفة للدولة تحسن معرفتنا بماذا تختلف هذه العناصر،  وسنرى كيف أنه يمكن تقرير مبادئ علمية في المسائل التي تكلمنا عليها آنفًا،  فهنا كما في كل موطن آخر الصعود إلى أصل الأشياء وتتبع تشعبها هو الطريق الأمين للمشاهدة. 48 - بديا من الضروي اجتماع كائنين لا .  اجتماع كائنين لا غنى لأحدهما عن الآخر أريد أن أقول اجتماع الجنسين للتناسل،  ليس في هذا شيء من التحكم ففي الإنسان كما في الحيوانات الأخرى وفي النباتات نزعة طبيعية إلى أن يخلف بعده موجودا على صورته. إنما الطبيعة وهي ترمي إلى البقاء هي التي قد خلقت بعض الكائنات للإمرة وبعضها للطاعة،  إنما هي التي أرادت أن الكائن الموصوف بالعقل والتبصر يأمر بوصفه سيدا،  كما أن الطبيعة هي أيضًا التي أرادت أن الكائن الكفء بخصائصه نية لتنفيذ الأوامر يطيع بوصفه عبدا،  وبهذا تمتزج منفعة السيد ومنفعة العبد.  الجثمانية
  ذلك أن
 31 - منهاجنا العادي.  (ر.  هذه العبارة في هذا الكتاب الأول ب 3 ف (1).  فإن أرسطو يريد أن يتكلم على المنهاج الذي انتهجه من قبل أي المنهاج التحليلي كما يوضح ذلك هو نفسه بعد عدة أسطر. أنه كان يعرف فصل ما بين الجنسين في النباتات.  أيضا السياسي لأفلاطون
 ص 346 كرزان
 في الدولة،  أصل الاجتماع.  إنه من فعل الطبع - عناصر العائلة.  الزوج والزوجة،  السيد والعبد - القرية مكونة من اجتماع العائلات - الدولة مكونة من اجتماع القرى،  وإنها غاية الاجتماعات الأخرى كلها الإنسان كائن مدني بالطبع - سيادة الدولة على الأفراد.  ضرورة
 العدل الاجتماعي. 15 - كل دولة هي بالبديهة اجتماع وكل اجتماع لا يتألف إلا لخير ما دام الناس أيا كانوا لا يعملون أبدا شيئًا إلا وهم يقصدون إلى ما يظهر لهم أنه خير،  فين إذا أن كل الاجتماعات ترمي إلى خير من نوع ما،  وأن أهم الخيرات كلها يجب أن يكون موضوع أهم الاجتماعات ذلك الذي يشمل الآخر كلها،  وهذا هو الذي يسمى بالضبط الدولة أو الاجتماع السياسي. 28 - فلا وجه إذا لمن قال من المؤلفين إن خصائص الملك والحاكم ورب.  العائلة والسيد لا تمتاز فيما بينها.  وذلك يقتضي أن يكون كل الفرق بينها إنما
 11 - كل دولة الغرض الحق من الاجتماع السياسي معروض هنا على أشد ما يكون من الوضوح،  ومن المحال أن يوضع وضعا أسمى من ذلك.