اعتـمـاد تقنية التصديق والتوقيع الإلكترونيين في المجال القضائي،  بهدف إتـاحة الخدمات القضائية عن بعد. – تمكين الجالية الجزائرية بالخارج من الحصول على شهادة الجنسية، – إتاحة الإمكانية للمحامين لسحب النسخ العادية من الأحكام والقرارات القضائية الموقعة إلكترونيا، – توفير خدمة سـحب النسخ العادية للقرارات الصادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة موقعة إلكترونيا انطلاقا من المجالس القضائية،  دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر الجهة القضائية المصدرة لها. – توفير خدمة التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة بسجلات الحالـة المدنية،  لتمكين المواطنين من تقديم طلبات التصحيح والوثائق المرفقة بها،  عبر الإنترنت أو على مستوى أقرب محكمة أو بلدية وكذا على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات بالخارج. – مواصلة رقمنة الملف القضائي في جميع مراحله،  بما في ذلك التبادل الالكتروني للعرائض خارج الجلسات. – توفير إمكانية تتبع مآل القضايا،  والاطلاع على منطوق الحكم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل. – فتح عناوين إلكترونية لاستفادة المواطن من الخدمات القضائية عن بعد،  وإتـاحة خدمة المصادقة على صـحة الوثائق القضائية،  بعنوان قطاع العدالة،  قصد التكفل بانشغالات المواطنين والمتقاضين والرد عن استفساراتهم ذات الصلة بالمجالين القضائي والقانوني، – تحسين وسائل التحصيل من خلال اعتماد آلية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من طرف الجهات القضائية،  التي تستند على نظام آلي متكامل وقاعدة معطيات وطنية،  مع إقرار التحفيزات في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، – إنشاء أرضية للتكوين عن بعد. – تمكين المواطن من التسجيل للإستفادة من خدمة استخراج النسخة الإلكترونية عن بعد، – استحداث ” الشباك الإلكتروني الوطني” الذي يتيح للمتقاضين ومحاميهم الاطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام والحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات القضائية (العادية والإدارية)،  انطلاقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها وتبعاته من جهد ومصاريف وضياع الوقت،  مع توسيع خدمات هذا الشباك ليشمل الأحكام القضائية القديمة المحفوظة بالأرشيف. – إنشاء منصة رقمية لإيداع الطلبات والحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين إلكترونيا عبر الإنترنت. – إنشاء بوابة القانون الجزائري والاجتهاد القضائي،  تحتوي على قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة إضافة إلى بعض النصوص التشريعية و التنظيمية،  سيما القرارات القضائية ذات الصلة بالتجارة و مناخ الأعمال. – استحداث فضاءين بالموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل:
  بخصوص مختلف خدمات مرفق العدالة.  بخصوص تحسين نوعية خدمات مرفق العدالة. – استحداث نظام معلوماتي موحد ومؤمن خاص بالقطاع لضمان انسجام وتوافق المعطيات بغرض تسهيل استغلالها وتفادي تكرار البيانات. – اعتـمـاد تقنية المحادثة المرئية في تنظيم المحاكمـات عن بعد،  ساهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات القضائية والتسـريع من وتيرة الفصل في القضايا،  من خلال سـمـاع الشهود والأطراف والخبراء عن بعد واجتناب تحويل المحبوسين،  كما تستخدم هذه التقنية لتنظيم جلسات العمل والمحاضرات والدورات التكوينية. – اعتماد نظام التسيير الإلكتروني للوثائق الإدارية والقضائية وكذا سجلات الحالة المدنية الممسوكة على مستوى المجالس القضائية،  قصد الاستغلال الأمثل لأرشيف القطاع والمساهمة في تجسيد مبدأ الإدارة الإلكترونية. – إرسال الوثائق وتبادل المعلومات باستخدام البريد الإلكتروني الداخلي للقطاع. – تكريس آلية إرسال تقارير الخبرة ممضاة إلكترونيا وتبادل الوثائق بصفة الكترونية،  بين الجهات القضائية والمصالح العلمية للضبطية القضائية.  قصد تمكين الجهات القضائية من إرسال الاستدعاءات إلكترونيا،  وبمختلف المعلومات التي تخصه بواسطة مجرد رسائل نصية قصيرة. 4- تدعيم الحقوق والحريات الفردية
  يديرها قاض وتساعده خلية تقنية، – استحداث نظام معلوماتي بيومتري،