وهكذا فان غياب التنمية المستدامة يجعل الاثار الايجابية للسياحة مؤقتة وانية تعقبها اثار سلبية لا محالة،  وعليه فان تطوير السياحة وتنميتها بكل اشكالها لابد ان يكون ضمن اطار التنمية الشاملة المستدامة.  الا انه لم يقدم التعريف قانوني وجامع له الا انه تطرق الى تشكيل العقار السياحي  فهذا الاخير يشتمل على جميع اشكال الملكية بحيث يمكن ان لا يكون العقار السياحي تابع للأملاك الوطنية العمومية او تابع للأملاك العقارية التابعة للخواص ومنه ملكيته متعددة الطبيعة.