2. السيادة و خضوع الدولة للقانون
 ثانيا: السيادة
 ظهرت السيادة كردة فعل للسلطات المطلقة التي كان يتمتع بها البابا و الامبراطور و لقد مهد جون بودان لظهورها و يفصد بالسيادة ان الدولة حرة في التصرف داخل و خارج اقليمها في اطار ما تفرضه قواعد القانون الدولي و الداخلي و للسيادة شكليين:
 أوجه السيادة : لها وجهان:
 السيادة الداخلية: معناها ان للدولة السلطة العليا و المطلقة على الافراد و الهيئات التي تقع في حدودها اقليمها الجغرافي وعلى هؤلاء الافراد احترام و طاعة الاوامر و التوجيهات ذات الصفة الالزامية التي تصدرها الدولة
  فالدولة صاحبة السيادة لا تتلقى اوامر و توجيهات من الخارج و في المقابل لا يحق لها التدخل قي الشؤون الداخلية للدول الاخرى ذات سيادة . - النتائج المترتبة عن هذه النظرية :
 3. السيادة قابلة للتجزئة لان كل فرد يملك جزء من السيادة
  وهو عاما و ليس مقيدا .  ان وكالة النواب هي و كالة عامة و ليست و كالة الزامية ان الديمقراطية في الدولة هي ديمقراطية نيابية بصفة اساسية عملا بنظرية سيادة الامة ، من ذلك ينص دستور 1989 في المادة السادسة 6 على :« الشعب مصدر كل سلطة  »« السيادة الوطنية ملك للشعب  ».