منح المشرع الج ازئري للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من خالل
 التعديل الدستوري لسنه 2020 في مادته 205 في مطته األولى قيامها بوضع استراتيجية وطنية
 لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها، اختصاص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وإنما كان دورها يتوقف على مجرد اقتراح
 سياسة شاملة للوقاية من الفساد دون الشق المتعلق بالمكافحة ودون أن تقترح بصورة مباشرة
 سياسة شاملة تتعلق بالشفافية وإنما تقترحها ضمن قواعد الوقاية من الفساد على أن تتكفل الدوائر
 الحكومية بوضع السياسة الشاملة مع إمكانية مخالفة اقتراح الهيئة الوطنية بخصوص السياسة