الدليل الإرشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي
صادر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم50/2021 تاريخ 17/3/2021 استناداً  لأحكام المادة (12/ص) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.
"الدليل الإرشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي"
يهدف هذا الدليل إلى توجيه وإرشاد الجهات الخاضعة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018 للقيام بواجبها في التحقق من هوية المستفيد الحقيقي لحسابات التعامل التي ينشئها العملاء مع الجهات الخاضعة من خلال إتباع طرق وإجراءات محددة للوصول إلى هوية المستفيد الحقيقي ومصدر أمواله،
 وهذا يؤدي إلى حماية تلك الجهات من دخول العملاء الوهميين الذين قد يتم استخدامهم لغسل الأموال او تمويل الإرهاب لصالح أشخاص متورطين في جرائم ومطلوبين لدى الجهات الدولية أو المحلية مما يؤثر على سمعة الجهة الخاضعة وتعريضها للمساءلة القانونية من الجهات المختصة،
المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو يمتلك سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني أو الحق في إجراء تصرف قانوني نيابةً عنهما.
السيطرة : القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص آخر وقراراته.
ويقصد بعبارة "يملك أو يسيطر بالكامل" و"السيطرة الكاملة الفعلية" : الحالات التي تكون فيها الملكية / السيطرة من خلال سلسلة ملكيات أو بالسيطرة بوسائل غير تلك التي تكون بشكل مباشر.
الترتيبات القانونيّة: هي العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين او أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية كالصناديق الاستئمانية المباشرة او ترتيبات قانونية مشابهة.
الصناديق الاستئمانية: ويقصد بالصناديق الاستئمانية  (TRUST) العلاقات القانونية التي تنشأ – بين الأحياء أو عند الوفاة – من قبل شخص (موصي) ويكون قد تم وضع الأصول تحت سيطرة (الوصي) لصالح مستفيد أو لغرض معين وبحيث تكون الأصول أموالاً مستقلة وليست جزءاً من أملاك الوصي ويبقى الحق في أصول الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
ثالثاً: النطاق القانوني للتعرف على المستفيد الحقيقي:
 فقد نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 النافذ على وجوب التعرف على المستفيد الحقيقي من خلال البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (14) والتي ألزمت الجهات الخاضعة على بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هذه الجهات والعميل،
 والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة مع عملائها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بـذلك والاحتفـاظ بها،
 وعدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية- سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو إعتباريين -أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
 حيث نص البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من التعليمات على وجوب قيام الجهات الخاضعة بإجراءات التعرف على هوية ونشاط العميل وأوضاعه القانونية وفهم الغاية من علاقة العمل وطبيعتها والتحقق من كل ذلك من خلال الوثائق أو البيانات أو المعلومات الأصلية من مصدر موثوق ومستقل،
 واتخاذ اجراءات مناسبة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي ويشمل ذلك الاعتماد على بيانات أو معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية بما يحقق اطمئنان الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات بمعرفته وتولد القناعة لديها بأنها على علم بهويته والطلب من العميل تقديم تصريح خطي يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي بحيث يتضمن التصريح على الاقل معلومات التعرف على هويته والتحقق من صحة تصرف شخص نيابة عن العميل والتعرف على هويته والتحقق منها.
رابعاً: الآثار المترتبة على عدم اكتمال المعلومات عن المستفيد الحقيقي وعدم دقتها و/أو ارسالها في الوقت المناسب: 
إن عدم اكتمال المعلومات عن المستفيد الحقيقي وعدم دقتها و / او عدم ارسالها في الوقت المناسب قد يسمح بالتورط بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال التستر على ما يلي:
خامساً: الوسائل التي يمكن استخدامها لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي:
إن اخفاء هوية المستفيد الحقيقي قد يتم باستخدام أي من الوسائل التالية:
سادساً: الإرشادات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في جميع علاقات العمل (قبل واثناء التعامل) مع الشخص الاعتباري والترتيبات القانونية:
إن أفضل الممارسات العمليّة التي يجب على الجهات الخاضعة تطبيقها في جميع علاقات العمل مع الشخص الاعتباري والترتيب القانوني هي كما يلي:
يجب الحذر من أي عميل يكون المسؤولون فيه أو الممثلون عنه مترددين أو غير راغبين في تطبيق معايير الشفافية بحجّة السريّة والموانع القانونيّة أو الممارسات القانونيّة التي تحول دون التعرّف على الاطراف والمستفيدين الحقيقيين في أي هيكل ملكية أو الأشخاص الطبيعيين المعنيين بأي عمليّة.
 يجب النظر فيما إذا كانت تلك الطبقات المتعددة معدّة فقط لدواعي تعقيد أو تقييد عمليّة تحديد هوية المستفيد الحقيقي أم أنها لدواعٍ مشروعة،
 ولا يجب إغفال ما إذا كانت العلاقة المقترحة أو القائمة تتخطّى قدرة الجهات الخاضعة على تحمّل المخاطر بالنظر إلى الطبقات المتعددة للأشخاص الاعتباريين ودرجة تعقيدها.
 وفي هذه الحالة لا يجب على الجهات الخاضعة أن تقيم علاقة العمل أو تستمرّ بها ويجب عليها في حال عدم التمكن من استيفاء اجراءات العناية الواجبة بشأن العميل عدم فتح حساب او التعاقد معه،
 كما يتعين عليها إخطار الوحدة فوراً وفقاً لأحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2018 في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً للنموذج أو الوسيلة المعتمدين لهذه الغاية.
ومن الأمثلة على سيناريو معقّد لا توجد فيه حاجة لمنح تبريرات مفصّلة عندما تقوم شركة معروفة مدرجة في السوق المالي تطبِّق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
 حيث من الممكن أن تتوفّر معلومات عامة كافية بشأن الشركة من خلال الموقع الالكتروني للسوق المالي أو من خلال الموقع الإلكتروني لمركز إيداع الأوراق المالية أو أي مواقع الكترونيّة أو منشورات ودراسات معتمدة وموثوقة أو في نشرة الاكتتاب العام للشركة المدرجة أسهمها في السوق المالي أو حساباتها المدققة .
 ولا شك في أنّ هذا الخطر مختلف بالمقارنة مع الخطر الذي تمثّله شركة ذات ملكيّة خاصة لا يُعرف عنها الكثير من المعلومات ولا تتوفّر بشأنها معلومات فعليّة أو قابلة للتحقق في الأوساط والمواقع العامة،
وبالرغم من ذلك لابد أن تبقى الجهات الخاضعة يقظة للأنشطة المشتبه بها التي قد تقوم بها الشركات المدرجة وفروعها والشركات التابعة لها وبغض النظر عن سمعتها والثقة بها.
ج. تحديد المستفيد الحقيقي من خلال السيطرة
د. إجراءات التعرف على من ينوب عن المستفيد الحقيقي: - 
يجب على الجهات الخاضعة أن تتخذ إجراءات للتعرف على من ينوب عن المستفيد الحقيقي،
1.	إذا كان الشخص الذي يريد فتح حساب للتعامل بالأوراق المالية شخصا اعتبارياً فيجب على الجهة الخاضعة أن تطلب مستندات تسجيل الشخص الاعتباري وكذلك بيانات ممثل الشخص الاعتباري (الشخص الطبيعي) وكتاب موقع من إدارة الشخص الاعتباري يفيد بأن ذلك الشخص مخول بالتصرف في حساب الأوراق المالية العائدة للشخص الاعتباري.
ه. الاطلاع على بيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية
و. تحديث المعلومات والوثائق بصورة دوريّة
كما يجب تحديث المعلومات عند حدوث مستجدّات مثل تغيير هيكل الملكية أو المستفيد الحقيقي أو الجهة المسيطرة على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو تغيير العنوان او اي تغيرات اخرى.
ز. الحصول على تصريح خطي من العميل يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي من العملية المراد اجراؤها
يجب على الجهات الخاضعة اعتماد نموذج لديها يقر فيه العميل من هو المستفيد الحقيقي من التعامل ولا يعتبر هذا هو الأساس في التعرف على المستفيد الحقيقي ولكن يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المالكين سواء المباشرين وغير المباشرين والأشخاص الذين لديهم سيطرة على الشخص الاعتباري،
يجب أن تتضمن معلومات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي كحداً أدنى ما يلي:
2.	في حال وجود شك حول التعرف على هوية الشخص الطبيعي أو عدم القدرة على التعرف عليه وفقاً للبند (أ) أعلاه ينبغي على الجهات الخاضعة لأحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التعرف على هوية الشخص الطبيعي الذي له سيطرة ضمن الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى.
3.	في حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي في إطار تطبيق البندين (أ) و(ب) أعلاه ينبغي على الجهات الخاضعة لأحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تحديد واتخاذ الإجراءات المعقولة للتحقق من هوية الشخص الطبيعي ذي الصلة الذي يشغل موقع مسؤول إداري عالٍ ضمن الشخص الاعتباري.
1.	الصناديق الاستئمانية: هوية الموصي او الوصي او الولي (حسب الاقتضاء) والمستفيدين او فئة المستفيدين لكل شخص طبيعي اخر يمارس سيطرة فعالة وفعلية على الصندوق.
2.	الانواع الاخرى من الترتيبات القانونية: هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة للمذكورة اعلاه او ما شابه ذلك.
ج. إذا كان العميل هيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح
د. يستثنى من تحديد هوية المستفيد الحقيقي عندما يكون العميل او صاحب الحصة المسيطرة شركة مدرجة في السوق المالي وتخضع لمتطلبات الافصاح.
 يتعيّن على الجهات الخاضعة الاستمرار في تطبيق تدابير العناية الواجبة إلى حين التعرف على هويّة الشخص الطبيعي /الاشخاص الطبيعيين  المالكين و/أو من يمارس سيطرة فعلية بشكل مباشر أو غير مباشر أو من تتم العمليات بالنيابة عنه(المستفيد/المستفيدين الحقيقيين) واتخاذ اجراءات العناية المشددة اضافة لإجراءات العناية الواجبة بالتعرف وتحديد هوية المستفيد الحقيقي وفق الحالات التي نصت عليها تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2018 ،
كما يجب على الجهة الخاضعة الاحتفاظ بالسجلات وتنظيمها وفق ما نصت عليه تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2018