بل يشمل التشريع في موضوعات لم يتناولها المشرع بالتنظيم ويشمل كذلك سلطة تعديل ما وضعه المشرع من قبل قواعد واحكام وذلك بناء على تفويض خاص من قبل البرلمان .  وعلى السلطة المصدرة الالتزام (المصدرة للوائح التنفيذية) بنصوص القانون الذي جاءت لتنفيذه لتجنب وقوع اللوائح في عيب قانوني تفاديا لمخالفة مبدا تدرج القواعد القانونية ومبدا الشرعية .  فلا يجوز دستوريا للسلطة التنفيذية ان تفسر مالم تفصح عنه السلطة التشريعية في النصوص القانونية.  فالنقص في نصوص القانون لا يمكن معالجته الا بمقتضى مشروع تعديل القانون بعد صدوره والاعتراض عليه.  والتي تنص على صلاحية السلطة التنفيذية في اصدار اللوائح ،  وتم اعتبار هذه اللوائح من القواعد العامة التي لا حاجة لنص اليها . موقف محكمة القضاء الإداري بمصر: تؤكد على اقتصار دور اللوائح التنفيذية على تنفيذ القانون من دون إضافة شيء الى نصوصه،  فان المحكمة قضت ان اللوائح التي توضع من قبل السلطة التنفيذية مهمتها تنفيذ القانون .  ويشترط لإتمام صحة اللوائح التنفيذية الا تكون مخالفة لقواعد القانون الصادرة من السلطة التشريعية.