يقتضي الإصلاح الضريبي إعادة تقويم الإدارة الضريبية ومعالجة أوجه القصور والخلل وغيرها من الاختلالات التي تحتاج إلى إعادة بناء وتنظيم في جميع مجالات العمل في الإدارة الجبائية بما يكفل الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الفاعلية والكفاءة والسهولة والمرونة.  كما عليها من الواجب بناء سياسة تواصلية باعتبارها أحد أطراف العلاقة الضريبية ويقع على عاتقها كسب ثقة المكلف الطرف الثاني من العلاقة وأن تعامله باحترام لتحسين العلاقة التي تربط بينهما من أجل تحصيل ضرائبها بسهولة،  الأمر الذي لن يتحقق إلا عندما تستطيع هذه الأخيرة أن:
 - تؤدي واجباتها على أكمل وجه،  من خلال التطبيق الصحيح للقوانين الضريبية وإحكام الرقابة على تنفيذها،  حتى تتمكن من تحصيل الضرائب المقرة،  دون أن تفقد الدولة شيء من هذه المبالغ. - تتجنب الممارسات لمخالفة للقوانين،  وأن تسهر على احترام الحريات الشخصية للمكلفين،  وهذا ما يتطلب الوضوح التام لكل القرارات التي تصدرها الإدارة
 - تقوم بإعلام المكلفين بكل جديد ويكون على بينة،  وألا يتفاجأ بتطبيقه مع عمله بتطبيق أخر من قبل،  وبالتالي تجنب اللجوء إلى المنازعات الضريبية ينبغي ألا يكون القرار الذي يتقدم به المكلف وسيلة تحديد،  وإنما سيلة فعالة تمكن الإدارة الضريبية من تتبع كل مداخيل المكلف،  وعليه في هذا الصدد يجب أن تكون بيانات القرار وغرضها واضحين،  وأن ترافق القرار بميثاق المكلف الذي يتضمن حقوقه وواجباته؛ - تعميق وسائل الاتصال بين الإدارة والمكلفين،  وهذا لا يكون إلا من خلال الإعداد الجيد لرجال الإدارة 
 - الضريبية وتحسين الاتصال بين الإدارة والمكلفين بالضريبة؛