للنزاع القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى تأثير مباشر في الاستقرار الإقليمي بمنطقة الخليج العربي.  ويعود هذا بصفة أساسية إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به هذه الجزر،  ويمتد الممر البحري المتجه نحو الغرب من جهة مضيق هرمز إلى داخل الخليج العربي،  أما الممر الممتد نحو الشرق من الخليج العربي والمتجه نحو مضيق هرمز فهو يمر إلى الجنوب من جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى،  وتقع جزيرة صري وجزيرة أبو موسى على بعد أميال قليلة إلى الجنوب من الممر البحري المتجه نحو الشرق.  ويهدف استخدام هذين الممرين البحريين إلى ضمان بقاء السفن التجارية في مياه عميقة بالقدر
  وأن تتجنب الاصطدام أو الازدحام.  وهي كمية تساوي 90% من إنتاجهم ونحو ثلث الإنتاج العالمي الكلي البالغ 60 مليون برميل في اليوم.  وعندما أثبتت الهجمات التي وقعت خلال الحرب الإيرانية - العراقية قابلية تعرض هذا المسار للخطر،  وبحلول عام 2002،  ومع ذلك، وبالإضافة إلى النفط،  حملت الناقلات 21 مليار متر مكعب من صادرات الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي في عام 1999 عبر هذا المسار،  وهي كمية تعادل كل صادرات الغاز الطبيعي من منطقة الخليج العربي.  وفي عام 1980،  وبحلول عام 1998،  وبصفة عامة، وعلاوة على ذلك،  تقع جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ضمن مسافة قريبة نسبياً من حقول النفط والغاز البحرية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.  كما يقع حقلا نفط فتح وراشد على مقربة من جزيرة أبوموسى،  ويقع حقل نفط البيح وحقول غاز بخا وبخا الغربي وصالح على مقربة من جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.