فالإجراءات النقدية تمارس تأثيرها في السيولة الكلية للاقتصاد من خلال التأثير في سيولة السوق وعبر قنوات مشتركة،  في حين تمارس سياسة العجز تأثيرها من خلال السوق النقدي وفي الوقت نفسه فإن السوق المالي تعمل علي توفير السيولة اللازمة لتسيير عملية النمو الاقتصادي،