فقد دعت مختلف التشريعات الدولية والوطنية[2] إلى التدخل بشكل فاعل من خلال توفير الحماية الجنائية لكافة أشكال الإساءة التي تتعرض لها هذه الفئة الهشة من المجتمع،  من بينها الإعلان العالمي لوقف العنف ضد النساء والذي وقعته الأمم المتحدة سنة 1993 والذي عرف العنف الممارس على المرأة بأنه كل فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة،