1. مبدأ الالتزام بالأحكام الشرعية: 
 يطبق النظام القضائي السعودي الشريعة الإسلامية في جميع المجالات،  بما في ذلك الشؤون المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.  والقياس،  يضمن عدم خضوع القضاة لأي سلطة غير الشريعة الإسلامية.  ويُجرم تدخل أعضاء مجلس الوزراء في أعمال القضاء. 3. نظام القاضي الفرد ونظام تعدد القضاة: 
 يتكون نظام القاضي الفرد من قاضٍ واحد،  غالبًا ما يكون عددهم وتراً، 4. مبدأ إجازة الحكم بالأغلبية:
  يُفضل إصدار الأحكام بالإجماع،  ولكن في حالة وجود عدد أكبر من القضاة،  يمكن اعتماد رأي الأغلبية في حالة الاختلاف، 5. مبدأ تحديد الحكم بالنوع والأشخاص:
  يعتمد النظام على إنشاء محاكم ودواير ذات اختصاصات محددة،  والمحاكم التجارية، 6. مبدأ استئناف الحكم إلى محكمة أعلى :
 يضمن عدم تكليف أي من الخصوم بدفع نفقات مقابل الفصل في الدعوى 
 يسمح بحضور الجمهور لجلسات القضاء،  مما يعزز مصداقية العملية القضائية.