يُعنى هذا المبحث بمصادر القانون الدستوري، مُميّزاً بين المصادر الرسمية (الدستور، القوانين التنظيمية، الاتفاقيات الدولية) والمصادر الاستئناسية (العرف، الاجتهاد القضائي، الفقه).  تُعدّ المصادر الرسمية أساس إنتاج القواعد الدستورية، حيث يُمثّل الدستور المصدر الرئيسي، مُحدداً نظام الحكم، السلطات، وحقوق الأفراد، كما هو الحال في الدستور المغربي (180 مادة). القوانين التنظيمية، كمصدر ثانوي، تُكمل أحكام الدستور بتنظيم مواضيع ذات طبيعة دستورية، وفق إجراءات خاصة.  أما الاتفاقيات الدولية، فتُمثّل مصدراً مهماً، مُمنوحة مكانة رفيعة في النظام القانوني المغربي،  مع إمكانية مراجعة الدستور في حال تعارض اتفاقية دولية مع أحكامه.  أما المصادر الاستئناسية، فتُساعد في تفسير القواعد الدستورية،  بحيث يُمثّل العرف سلوكاً مُتكرراً للسلطات العامة،  ويُضاف إليه الاجتهاد القضائي والفقه.