## معيار المراجعة الدولي (315): تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها

يهدف هذا المعيار إلى تحديد مسؤولية المراجع في فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية، لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية. 

يهدف المعيار إلى توفير أساس لتصميم وتنفيذ استجابات لمخاطر التحريف الجوهري، سواء بسبب الغش أو الخطأ، على مستوى القوائم المالية وعلى مستوى الاقرارات.

يشمل المعيار متطلبات محددة:

**1. إجراءات تقييم المخاطر والأنشطة المتعلقة بها:**

يجب على المراجع تنفيذ إجراءات لتقييم المخاطر التي تشمل:

* **الاستفسارات:**  يجب على المراجع الاستفسار من الإدارة أو الأفراد المعنيين في وظيفة المراجعة الداخلية، و الأفراد من خارج المنشأة الذين يملكون معلومات تساعد في تحديد مخاطر التحريف الجوهري. 
* **الإجراءات التحليلية:**  تستخدم هذه الإجراءات معلومات مالية وغير مالية للتحليل مثل العلاقة بين المبيعات والمساحة المخصصة للبيع،  لتوفير مؤشر أولي عام حول احتمالية وجود تحريف جوهري.
* **الملاحظة والتقصى:**  توفر الملاحظة والتقصي معلومات حول عمليات المنشأة، المستندات والسجلات،  وتقارير الإدارة، مثل تقارير الإدارة ربع السنوية والقوائم المالية الأولية.

**2. فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية:**

يتطلب المعيار من المراجع فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة، لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري. 

**3. تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها:** 

تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري  يعتمد على فهم المراجع للمنشأة وبيئتها، ويشمل تحديد المخاطر المحتملة و احتمالية وقوعها،  وتأثيرها على القوائم المالية.