اقتراح مشاريع عناصر المسودة يحتل التشغيل صدارة اهتمامات الدول العربية باعتباره إحدى المقومات الأساسية الكرامة الفرد وتوازنه النفسي والأسري وركيزة من ركائز التنمية والاستقرار وشرطا من شروط رفع أداء الاقتصاد غير أن هذا التوجه يصطدم بتحديات عديدة ومتغيرات متسارعة نتيجة الانخراط الكلي أو الجزئي في نمط اقتصادي تحزري يتسم بمسايرة آليات السوق والانفتاح على الاقتصاديات العالمية في إطار الاقتصاد المعلوم.  وتعميم التعليم والحد من الفوارق على مستوى النوع الاجتماعي.  وفي ضوء ذلك كله تناميه تدفق الداخلين الجدد لسوق العمل المختلف الفئات العمرية وتواصلت التطورات النوعية الهيكلة طلبات الشغل الإضافية وخاصة بفعل تزايد نسبة طالبي الشغل من خريجي الجامعات والإقبال المتزايد للمرأة على العمل،  ومواكبة لهذه التحولات أقرت الدول العربية العديد من الإصلاحات تتعلق بالبنية الأساسية والهيكلة الاقتصادية ونظم التعليم والتدريب وبرامج التشغيل النشيطة وآليات دعم العمل المستقل واحداث المشروعات وتنظيم سوق العمل.  فعلى الصعيد الاقتصادي تشهد الاقتصاديات العربية مقارنة بالاقتصاديات الصاعدة معدلات متواضعة على مستوى الاستثمار والنمو وإنتاجية العمل والتصدير، أما على المستوى الاجتماعي،  تشهد المجتمعات العربية تحديات كثيرة أهمها على الإطلاق مشكلة البطالة التي قاربت 15 -وهي أعلى نسبة في العالم وتدني إنتاجية العمل التي لا تتجاوز 0. 7 وهي أدني نسبة عالميا أيضا.  إن المتغيرات الراهنة والمتوقعة في المستقبل المنظور تستدعي اعتماد عقد اجتماعي جديد يرقى إلى مستوى مختلف الإشكاليات ويمكن على وجه الخصوص من رفع تحديات التنمية وتقليص البطالة وكسب رهان التشغيل واعتبارا لما سبق نؤكد على القيم التالية:
  أولا: العمل حق مكفول للجميع بدون أي شكل من أشكال التمييز ضمن منظومة حقوق الإنسان،  ثانيا: إضافة إلى بعده الحقوقي والاجتماعي يمثل التشغيل أهم عامل للارتقاء بالنمو والقدرة التنافسية للمؤسسة وتنافسية الاقتصاد ككل. ثالثا: التشغيل قضية وطنية ومسؤولية مشتركة بين الدولة ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمؤسسات الإنتاجية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني في إطار اقتصاد تضامني ومجتمع متماسك ومتكافل.  وانطلاقا من هذه القيم العامة نؤكد على التوجهات العملية التالية: 
 أولا: تنزيل التشغيل في مقدمة منظومة أولويات التنمية الوطنية،  تلتقي حوله السياسات التنموية بمختلف أبعادها الاستثمارية والقطاعية والاجتماعية والتربوية بما يجعل من العقارية الاقتصادية المتكاملة المعالجة الجوهرية المسألة التشغيل.  ثانيا: تحسين مناخ الأعمال وتطوير قوانين الاستثمار لإطلاق قدرات القطاع الخاص الوطني وللارتقاء بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي الاستثمارات الجميلة ليتمكن من القيام بدوره کامل على مستوى تسريع معدلات النمو واحداث فرص العمل ولاسيما في ضوء تراجع حجم القطاع العام.  كما يساعد تحسين مناخ الأعمال على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والرفع من مساهمتها في التنمية الوطنية
  ذلك أن القدرة التنافسية للمؤسسة لم تعد إلى حد کبیر محكومة بكلفة اليد العاملة بل أصبحت تطرح بمفردات الكفاءة والمبادرة والتجديد والابتكار وهو ما يترتب عليه تطوير الميزات التفاضلية على المستوى الاجتماعي من حيث التصرف في الكفاءات توظيفا وتعهدا وتحفيزا.  إن العناصر التقليدية الدفع التشغيل من حوافز ظرفية وبرامج خصوصية رغم أهميتها لم تعد كافية لضمان نمو التشغيل بشكل هيكلي ومستدام.