بينما يعمل القطاع الخاص على توفير السلع والخدمات وتوليد الثروة.  حيث يعمل كل قطاع على تحقيق التفوق في مجالاته الخاصة.  اولا: المشكلة تواجه الاقتصاد العديد من التحديات التي تتعلق بالمنافسة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص،  دور التعاون بين القطاعين: يفترض البحث أن التعاون الفعّال بين القطاعين يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.  تحليل طبيعة التنافس والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.  تقييم تأثير هذه العلاقة على النمو الاقتصادي في السياق الوطني.  فحص العوامل التي تؤثر على فعالية التنافس والتعاون بين القطاعين.  دراسة التأثير الاقتصادي للسياسات الحكومية والتشريعات على العلاقة بين القطاعين.  توجيه السياسات العامة: يمكن أن يوفر البحث إشارات حول السياسات العامة التي يمكن تبنيها لتعزيز التعاون الفعّال بين القطاعين وتحسين الظروف الاقتصادية.  تعزيز التفاهم العام: يساعد البحث في توجيه الانتباه إلى أهمية التفاهم والتعاون بين القطاعين في سبيل تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.  وهذا يعنى إمكانية الحكومة في تنفيذ السلطة أو السياسات العامة في التعامل مع إجراءات وعمليات هذه المؤسسات ،  مثل الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير ربحية ويمكن إنشاء مؤسسات القطاع الخاص من خلال البدء من الصفر أو خصخصة شركات القطاع العام مثل القطاع الخاص قسم من الاقتصاد العالمي تعود جذوره إلى الأنظمة الرأسمالية في دول العالم المتقدم ،  فإن الخدمة العامة الأساسية في الوكالات الحكومية المركزية ودون الوطنية تحدد الدائرة الداخلية للقطاع العام.  يكون التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص واضحا نسبيا - فهو واضح من حيث علاقات العمل والحق في ممارسة السلطة العامة ويستخدم ايضا مصطلح القطاع العام للإشارة إلى الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات وبيعها للمستهلكين مقابل سعر محدد،  3- اهداف واهمية القطاع الحكومي والقطاع الخاص القطاع الحكومي والقطاع الخاص هما جزءان أساسيان في أي اقتصاد ومجتمع.  أهداف واهمية القطاع الحكومي: أهمية القطاع العام (الحكومي ) يتطلب القطاع العام الاهتمام الدقيق والمراقبة من قبل المسؤولين الحكوميين،  حيث يشير القطاع العام إلى جزء هام من اقتصاد الدول أو الاقتصاد الوطني،  والأمان الاجتماعي وضمان العدالة والمساواة.  أهمية القطاع الخاص: يعد القطاع الخاص اليوم محوراً أساسياً في عملية التنمية المستدامة،  والشروع في عمليات تنفيذ برامج الخصخصة بشكل واسع،  مقارنة مع إنتاجية استثمارات القطاع العام وتؤكد بعض الدراسات أن التأثير الإيجابي الاستثمارات القطاع الخاص في النمو،  وهذه تؤكد درجة ارتباط استثمارات القطاع الخاص باستدامة التنمية والنمو الاقتصادي في المجتمعات التي تتمتع بالبيئة المناسبة للإسهام في عملية التنمية المستدامة.  • تركز الشركات الخاصة على تطوير ورفاهية موظفيها لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على القوى العاملة الماهرة والابتكار والتكيف حيث تسعى كيانات القطاع الخاص إلى تعزيز الابتكار والقدرة على التكيف للبقاء قادرة على المنافسة في الأسواق سريعة التغير والمسؤولية الاجتماعية للشركات تؤكد العديد من الشركات الخاصة على مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات ومعالجة الاهتمامات الاجتماعية والبيئية للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع.  4- انواع القطاع الحكومي والقطاع الخاص القطاع الحكومي: • الحكومة المركزية: تشمل الوكالات والهيئات التي تتبع الحكومة المركزية وتتعامل مع السياسات والبرامج على الصعيدين الوطني والإقليمي.  ص 164) ثالثا: العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والنمو الاقتصادي بناءا على ما تم ذكره أعلاه تبين ان العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص وتأثيرهما على النمو الاقتصادي هي علاقة تشابكية ومتبادلة.  والتي تشكل أساسا لتطوير الأعمال في القطاع الخاص.  يمكن أن تتطور شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشاريع ذات طابع عام تستفيد من الخبرات والموارد الكبيرة لكلا القطاعين الإجراءات الحكومية التي تسهم في تبسيط الإجراءات التجارية وتخفيض التكلفة يمكن أن تعزز مناخ الأعمال وتشجع على الاستثمار.  تتأثر النمو الاقتصادي بشكل كبير بكيفية تفاعل القطاعين الحكومي والخاص وكيفية تعاونهما في إطار يعزز الاستدامة والازدهار الاقتصادي.  84٪ المصدر تقرير البنك المركزي العراقي التحليل: بما ان يقصد بالقطاع الحكومي المؤسسات الحكومية ويكون العمل على اختيار المكان المناسب والملائمه لمكاتب التشغيل كمناطق تركز الانشطه الصناعية وايضا تجهيز المكاتب بالتجهيزات الفنية والاداريه لاصحاب العمل والتحليل الاجنبيه المنفذه والمشغله للمشاريع في القطاع الخاص وتم اقرار القطاعات الخاص من اللجنه الاقتصادية في مجلس الوزراء والامور الواجب توفرها في مشاريع الصناعية والقروض تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في النمو الاقتصادي في العراق وتدهور البيئه الاقتصادي في العراق وتعد المنافسه من المواضيع المهمه في الاقتصاد العراقي وذات توجه الحر بخلاق سوق منافسه وبيئه اعمال وتسمم الشفافية وتمكين القطاع الخاص من المساهمه في بناء عمليه التنميه الاقتصاديه ومنع الاحتكار في ضوء النمو الاقتصادي العراقي مما ساعدات القطاعات الخاص من القضاء على البطاله من ابراز المشاكل والتحديات التي تقف حائلا دون تطور القطاع الخاص في العراق وهي كثير ومتعدده ويرتبط بالقطاع نفسه ومنها مايتصل بالدول وقانونها وسياساتها في واقع الاقتصادي وبيئة الاعمال.