يعرّف القانون المدني المصري عقد البيع بأنه عقد يلتزم فيه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي مقابل ثمن.  يتميز البيع كعقد رضائي، حيث يكفي فيه تطابق إرادتي البائع والمشتري دون شكل معين، إلا أن هذه الرضائية ليست من النظام العام، فقد يشترط القانون شكلاً معيناً كما في بيع السفن أو عقود المرتبات مدى الحياة.  يجوز للطرفين الاتفاق على شكل معين للعقد، مخالفاً بذلك طبيعته الرضائية.  وفي الشريعة الإسلامية، يعتبر البيع عقداً رضائياً  يقتصر فيه التراضي على تحديد المبيع والثمن، بينما تنظم أحكام البيع وحقوقه الشريعة،  ولا يجوز مخالفتها إلا ضمن نطاق الشروط الشرعية.